ووفقًا لمصدر مطلع على التحقيق، يواجه الصحفي تهم "نشر أخبار كاذبة والافتراء الكيدي"، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بموجب المادتين 231 و356 من القانون الجنائي. وأشار المصدر ذاته إلى أن "الجريمة المعنية ارتُكبت عبر وسائل الإعلام، مما يجعلها تخضع لأحكام المواد 224، 225، 226، و227 من القانون ذاته

وكان عبده مصطفى قد نشر مقالًا عبر وكالة رويترز، نقلته عدة وسائل إعلام أجنبية، تناول فيه تصريحًا للرئيس غزالي عثمان باللغة القُمرية خلال تجمع سياسي بجزيرة موهيلي يوم الخميس 23 يناير الجاري. وذكر المقال أن "رئيس جزر القمر، غزالي عثمان، أعلن نيته نقل السلطة إلى ابنه نور الفتح غزالي عند مغادرته منصبه في 2029، مؤكداً بذلك اتهامات المعارضة بأنه يعد ابنه لخلافته منذ فترة طويلة

ورأت السلطات القمرية أن المقال يتضمن "تفسيرًا خاطئًا ومغلوطًا" لتصريحات الرئيس، وأصدرت إدارة الاتصال في رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا نفت فيه أي نية لتوريث الحكم. وأكد البيان أن "الرئيس غزالي لم يذكر في أي لحظة خلال خطابه أي نية لخلافة ابنه نور الفتح لرئاسة الدولة"، موضحًا أن استخدامه لعبارة "طفل" كان للإشارة إلى خليفته المستقبلي، وهو تعبير شائع في جزر القمر يُستخدم للإشارة إلى أي مواطن دون دلالة عائلية محددة

وشدد البيان على أن الرئيس غزالي سبق وأعلن عبر قناة "فرانس 24" عزمه احترام مبدأ الرئاسة الدورية، بما يضمن انتخاب خليفة له من جزيرة أنجوان في 2029. وفي اليوم التالي، نشر الصحفي عبده مصطفى مقالًا آخر تضمّن التوضيحات الرسمية الصادرة عن الرئاسة. ومع ذلك، عقد عدد من المسؤولين الحكوميين مؤتمرًا صحفيًا لاستنكار "تحريف" تصريحات الرئيس، خاصة بعد ورود عبارة في المقال المثير للجدل جاء فيها: "سأعين ابني ليخلفني على رأس الدولة والحزب". واعتبرت السلطات أن المقال "انحراف عن المعنى الحقيقي للتصريحات" ويمثل تناقضًا واضحًا مع رسالة الرئيس

الموقف القانوني والمطالبات بالإفراج

رفضت النيابة العامة الإدلاء بأي تعليق حول المسار القانوني للقضية، مشيرة إلى أنها "ستصدر موقفها بعد إحالة الملف رسميًا"، والمتوقع أن يتم ذلك اليوم الجمعة 31 يناير الجاري. من جهتها، أعربت نقابة الصحفيين القمريين عن "قلقها العميق" إزاء اعتقال الصحفي، وطالبت "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عبده مصطفى"، مؤكدة أن "المسائل المتعلقة بالأخلاقيات المهنية وأخلاقيات الصحافة يجب أن تكون من اختصاص المجلس الوطني للصحافة السمعية والبصرية، باعتباره الجهة المخولة بتنظيم قطاع الإعلام