وستنتهي الورشة ظهر اليوم الجمعة بعد تقديم التوصيات الخاصة للمناقشات التي تمت من خلال أعمال الورشة لسبع مجموعات والتي ناقشت عدة موضوعات ومن بينها تحليل التهديدات لهذه الأنشطة والضعف الوطني للإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأنشطة الاجرامية، والقطاع المصرفي والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك قطاع التأمين. وتهدف الورشة إلى تزويد الجهات المالية الفاعلة في البلاد بالأدوات اللازمة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وإيجاد الأساليب المطلوبة الجديدة لتقييم مخاطر هذه الأنشطة والعمل على جعل جزر القمر "نموذجا لمكافحة غسيل الأموال".
كما تهدف الورشة إلى إطلاق مجموعة العمل التي ستكون مسؤولة عن إجراء تقييم شامل للمخاطر الوطني في مجال غسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب. كما كان الغرض من هذه الورشة التي استمرت ثلاثة أيام هو التفكير والمناقشة وتعريف المشاركين بمفهوم تقييم المخاطر الوطني لهذه الأنشطة الإجرامية وذلك لتسهيل تبادل الأفكار وتبادل الآراء حول غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وخلال الجلسات المختلفة لأعمال الورشة في هذه الأيام الثلاثة، تم تقديم الأدوات اللازمة وكيفية التقييم الوطني لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تعلم المشاركون الكثير من المعلومات في هذا المجال.
وردا على سؤال حول أهمية هذه الورشة أوضح مدير مكتب إغزيم بنك بموروني ممادي علي بأن هذه الأعمال ستستمر لفترة طويلة ولكنها مفيدة للغاية للبنوك والمؤسسات المالية في البلاد. وأوضح بأن هذه الأيام الثلاثة المخصص للتفكير لا تعني بانتهاء العمل، قائلا "سنواصل الأعمال واستنتاجات توصيات كل مجموعة والتي ستكون الوثيقة الاطارية لهذا التقييم الوطني للمخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الارهاب". مضيفا بأن المشاركين سوف يكتسبون أقصي قدر ممكن من المعرفة حول فوائد هذه الورشة. وقال "لقد اكتشفنا من خلال أعمال هذه الورشة أن هناك عدة أنواع من غسيل الأموال، كما أن العاملين في البنوك الآن يمكنهم تحديد أنشطة غسيل الأموال بسهولة".
غسيل الأموال ومكافحته
يعرف غسيل الأموال أو ما يطلق عليه مسمّى تبييض الأموال بأنه عمليةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّه طريقةٌ تستخدم لإخفاء وتغطية المصادر التي يتم من خلالها كسب الأموال، من خلال استخدام وسائل استثمار غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة.
ويعتبر غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال.
تسعى الكثيرُ مِنْ دُولِ العالمِ إلى مُكافحةِ غسيل الأموال بكُلّ الطُرقِ والوسائل المُتاحةِ والمُمكنة؛ لذلك قامتْ أغلب هذه الدّول بإنشاءِ وحداتٍ جنائيّةٍ مُتخصّصة بذلك، ومن ثمّ أصدرتْ قانوناً خاصّاً بعقوباتِ جريمة غسيل الأموال، ويطلقُ عليه اسمُ قانون مُكافحة غسيل الأموال، والذي يعتمدُ على مُتابعةِ هذه الجريمة عن طريق فرضِ رقابةٍ على المال المنقول بهدفِ تصديره، أو إيداعه واستثماره، أو التّلاعب في قيمتِهِ، أو تحويلهِ إلى صورٍ وأشكالٍ أُخرى، أو مُتابعة أيّ عمليّةٍ أُخرى يترتّبُ من ورائها إخفاء المصدر الذي تمّ اكتساب تلك الأموال منه، وتعتبرُ كل عمليّةٍ من هذه العمليّات، سواءً تمّ تطبيقها بشكلٍ فرديّ أو جماعيّ، صورةً من صور غسيل الأموال، والتي تُصنّفُ كجريمةٍ يُعاقبُ عليها القانون.
