وخلال مراسم التوقيع على الاتفاقية أوضح راست بيرتيف بأن البنك الدولي سيقوم بضخ 25 مليون دولار أي ما يعادل 12 مليار فرنك قمري إلى الحكومة القمرية وذلك لتمويل مشاريع مختلفة في القطاعات الإنتاجية بما في ذلك الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه سيتم استخدام هذه الأموال لبدء التحول الهيكل الاقتصادي. وقال بأن الاتفاقية تهدف إلى دعم العديد من المشاريع لمواجهة التحول الهيكلي للاقتصاد مع التركيز على الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة والخدمات ذات الصلة مثل النقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وأعلن بأنه سيتم إنشاء آليات جديدة لتقديم المساعدة التقنية والمالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك لرجال الأعمال المحليين.
وقال مسئول البنك الدولي إن هذا المشروع له تأثير كبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، وأنه ستسهم أنشطة هذا المشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على النحو المنصوص عليه في إستراتيجية النمو المتسرع للتنمية المستدامة 2018- 2021، وذلك تماشيا مع إستراتيجية البنك الدولي الجديدة التي تمت الاتفاقية مع حكومة جزر القمر على مدى السنوات الأربع المقبلة. مؤكدا بأنه واثق من نتائج هذا التمويل الجديد حيث سيسهم بشكل كبير في تحقيق الهدف المزدوج للبنك الدولي في جزر القمر "القضاء على الفقر المدقع وتعزيز النمو المستدام والشامل". كما أعلن الممثل المقيم للبنك الدولي في جزر القمر بأن مجلس إدارة البنك الدولي قد وافق على المشروع الصحي الذي سيتم تمويله بمبلغ 30 مليون دولار على مدار خمس سنوات.
وبدوره، قدم الوزير سيد علي سيد شيخان شكره وتقديره باسم الحكومة القمرية إلى الممثل المقيم للبنك الدولي، مشيدا بالعلاقات الوثيقة التي تربط جزر القمر والمؤسسات المالية الدولية من البنك الدولي والصندوق النقد الدولي مؤكدا التزام الحكومة القمرية على تحقيق نتائج أفضل. وقال وزير المالية والميزانية والمصرفية "لقد عملنا دائما جنبا إلى جنب مع هذه المؤسسات وأن هذه الاتفاقية دليل كبير على صلابة شراكتنا مع البنك الدولي، ونأمل أن تحقق هذه المشروعات النتائج المتوقعة وتحول بشكل كبير اقتصادنا وتلبية طموحات الشعب القمري في المستقبل".
