وعقب المقابلة صرح السفير عثمان يوسف مندوها سفير جزر القمر لدى الاتحاد الافريقي وعضو الوفد "بأن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب هي واحدة من أعلى أجهزة الاتحاد الأفريقي، وهي كجميع الهيئات الأخرى للاتحاد، ولذلك يجب أن تقوم المحكمة بزيارة جميع الدول الأعضاء لتوعية المواطنين بالمهام الأساسية التي تمت تكليفها بها". موضحا بأن "جزر القمر قامت أخيرا بالتصديق على الميثاق لإنشاء المحكمة، حيث كانت تتطلب 15 دولة من دول الأعضاء للاتحاد للتصديق على الميثاق لكي يصبح ساريا المفعول على إنشاء المحكمة، مذكرا بأن جزر القمر كانت هي الدولة الخامس عشر الموقعة على الميثاق والذي سمح لهذه الهيئة للميلاد، ومن هنا تعتبر جزر القمر من الدول المؤسسين".

هذا وقد شرح سيلفان أوري رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان في الاتحاد الأفريقي والذي يتخذ مدينة أروشا في تنزانيا مقرا لها بالغرض من زيارتهم للبلاد، وقال "زيارتنا إلى البلدان تدخل في إطار مهمة توعية الحكومات على مهام المحكمة، باعتبار أن المحكمة هي منظمة قضائية قارية لحماية حقوق الإنسان في أفريقيا. منوها بأن جزر القمر هي عضو في هذه المنظمة، علينا أن نأتي لشرح تفويضنا ومهمتنا إلى الرئيس وإلى الشعب القمري. وقال رئيس المحكمة بأن زيارة الوفد إلى جزر القمر كانت زيارة مهمة بشكل رمزي لأنه "بسبب تصديق جزر القمر على ميثاق المحكمة في عهد الرئيس غزالي الأول، تمكنت المحكمة من رؤية النور والاستقرار بصفة رسميا".

والجدير بالذكر بأن وفد المحكمة الذي سيغادر البلاد غدا السبت تتكون من ستة أشخاص من بينهم قضاة وأعضاء في الأمانة العامة. ومنذ وصول الوفد إلى البلاد قام بتنظيم سلسلة من الدورات والندوات حول حقوق الإنسان ولتعريف المحكمة ومهامها الرئيسية لدى الإعلاميين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني. يذكر أن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (المحكمة) هي المحكمة القارية التي أنشأتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا. وقد أنشئت المحكمة بموجب المادة 1 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (البروتوكول).

وفي الواقع، فإن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، هو الصك الأفريقي الرئيسي لحقوق الإنسان الذي يحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا، ويوفر الإطار الذي من خلاله أنشئت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ولاية المحكمة هي أن تكمل وتعزز وظائف اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (اللجنة الأفريقية)، وهي هيئة شبه قضائية مكلفة برصد تنفيذ الميثاق. أعتمد البروتوكول المنشئ للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 9 يونيو 1998 في بوركينا فاسو ودخل حيز النفاذ في 25 يناير 2004 بعد أن صادقت عليه أكثر من 15 بلدا. والمقر الدائم للمحكمة في مدينة أروشا، بجمهورية تنزانيا المتحدة.

وبموجب المادة 3 من البروتوكول، فإن للمحكمة اختصاص نظر جميع القضايا والنزاعات التي تقدم إليها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق والبروتوكول وأي صك آخر من الصكوك الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها الدول المعنية. وبموجب المادة 4 من البروتوكول، يجوز للمحكمة، بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وأي من أجهزة الاتحاد الأفريقي، أو أي منظمة أفريقية يعترف بها الاتحاد الأفريقي، أن تعطي رأيها بشأن أي مسألة قانونية تتعلق بالميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، شريطة أن يكون موضوع الرأي لا علاقة بمسألة يجري بحثها من قبل اللجنة الافريقية لحقوق الانسان.

وبموجب القرار الجمعية -الاتحاد الافريقي- في فبراير 2009، اتخذت في أديس أبابا، إثيوبيا، في الجمعية العمومية لرؤساء الدول والحكومات طلب من الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بالتشاور مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لتقييم الآثار المترتبة على الاعتراف اختصاص المحكمة بالنظر في الجرائم الدولية، مثل الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في عام 2010. ولتنفيذ تلك القرارات الصادرة من المؤتمر، وظفت مفوضية الاتحاد الأفريقي استشاريا لإجراء دراسة عن الآثار المترتبة على تمديد الولاية القضائية للمحكمة الإفريقية للعدل وحقوق الإنسان (لم تنشأ بعد)، بالإضافة إلي تضمين ما إذا كان التغيير غير الدستوري أو إطالة أمد الحكومة، يمكن أن يعتبر جريمة جديدة.