وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشارت وزيرة الإعلام فاطمة أحمد إلى أن الاحتلال غير القانوني لجزيرة مايوت مستمر منذ ما يقرب من خمسين عاما، ويمثل نزاعا غير مبرر بين جزر القمر وفرنسا. وأضافت بأن الحكومة ترى أن "الخطابات في الأمم المتحدة والهيئات الأفريقية والعربية والمحافل الدولية يجب أن تكون مصحوبة بالواقعية والفعالية". وقالت "إنه واجب مقدس علينا أن نعمل لإيجاد حل لهذه الأزمة". مشيرة إلى أن هذا النزاع هو السبب الرئيسي لموت الآلاف من المواطنين كل عام في البحر بين أنجوان ومايوت، ولذا يجب ألا نترك إخواننا في جزيرة مايوت المحتلة، حيث يرتبط مصيرهم بمصير وحدتنا الجغرافية والثقافية وهويتنا الوطنية
وأكدت وزيرة الإعلام أنه من واجبنا الحتمي أن نورث للأجيال القادمة من المواطنين القمريين تراثًا متناغمًا، قادرًا على السماح لهم بالعيش والازدهار في سلام وأمان ووئام. وشددت على أهمية هذا اليوم باعتباره فرصة للتذكير بالاستفتاء الذي جرى في 22 ديسمبر 1974، والذي فاز مؤيد الاستقلال بنسبة 95%. وأضافت أنه منذ العام 1975، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 1514، الذي تؤكد على وحدة جزر القمر وسلامة أراضيها، واعتبرت أن أي مشاورة أخرى أو اجراءات أحادية الجانب التي تنظمها فرنسا في مايوت لاغية وباطلة
بينما ذكرت نائبة رئيس البرلمان الوطني سيتي حيدا نور الدين في كلمتها، بأنه بفضل القرار الذي اعتمده نواب البرلمان الوطني في 12 نوفمبر 2005، تم تحديد هذا التاريخ باعتباره "يوم وطني لجزيرة مايوت" ويكون عطلة رسمية لجميع أنحاء البلاد. وقالت بأن البرلمان اعتمد ما لا يقل عن ثماني قرارات بشأن مسألة جزيرة مايوت، آخرها إدانة عملية وامبوشو الأخيرة
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن جزيرة مايوت المحامي عتيك إسماعيل، على أهمية هذا الاحتفال واحترام القانون الدولي. بينما تطرق السفير سلطان شذور إلى تاريخ انضمام جزر القمر إلى الأمم المتحدة، مذكرا بالخطاب التاريخي الذي ألقاه الأستاذ مويني بركة أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. بينما دعا إسحاق محمود ممثل هيئة الحكماء للحكومة القمرية لمراجعة الاستراتيجية المتعلقة بهذه القضية. مشددا "لقد حان الوقت للعمل من خلال استكشاف سبل أخرى ترقى إلى مستوى آمال شعبنا"، مؤكدا بأن الخطابات وحدها لا تكفي
وقدمت هيئة الحكماء في هذا الصدد أربع توصيات، من بينها التخلي عن الحوار الثنائي مع فرنسا، باعتبار أنه لم يأت بالنتائج المتوقعة، وقال "يجب الآن إعادة النظر في مسألة مايوت وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني في إطار متعدد الأطراف، بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية". إلى ذلك تدعو هيئة الحكماء الحكومة إلى "المعارضة الصارمة لأي محاولة لمنح الوضع الدبلوماسي للانفصاليين من جزيرة مايوت" في المنظمات الإقليمية مثل لجنة المحيط الهندي والدول الأفريقية. كما تدعو إلى إلغاء تأشيرة الدخول إلى الجزيرة المحتلة دون تأخير والدفاع عن الحدود البحرية لجزر القمر
