وقد تم التوقيع على الاتفاقية بحضور ممثلي المنظمات المحلية التي تدافع عن حقوق الأطفال، وممثلي المؤسسة البريطانية والعاملين في وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ووسائل الإعلام. وبهذه الاتفاقية ستسمح الحكومة القمرية بالشروع في مكافحة الجريمة الإلكترونية، والمحتوى الخطير عبر شبكة الإنترنت، والاعتداء الجنسي على الأطفال على الشبكات الاجتماعية. وعقب التوقيع، صرح وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي بأنه سيتم إطلاق حملة توعية على المستوى الوطني حول مكافحة الجريمة عبر الانترنيت، في المؤسسات التعليمية بطرح سؤال واحد هو "كيفية المضي قدما في الانسحاب من الانترنيت، بعدما لاحظت منشور يتضمن إساءة على الأطفال"
وقال أحمد بن سيد جعفر إن "هذا التوقيع، أظهر كيف تلتزم السلطات القمرية حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف". مشيرا إلى أنه أصبح استخدام الإنترنيت في بعض الحالات أداة للعنف تستخدم ضد الأطفال والضعفاء. وتسعى هذه الاتفاقية إلى حماية مستخدمي شبكات الانترنيت، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الأطفال، الذين يواجهون مخاطر الإنترنيت، والتي أصبحت خطة رئيسية علي مستوى العالم. وأضاف الوزير في كلمته أنه لابد من مواجهة هذه الآفة، وأنه لا يمكن لجزر القمر الهروب من هذا الصراع المشترك
ويجب أن يسمح لنا هذا التوقيع بتوفير استجابة لحماية مستخدمي الإنترنت لأكثر ضعفا. حيث أن استخدام الإنترنت يفتح الطريق أمام جميع الانتهاكات. والجدير بالإشارة إلى أن مؤسسة مراقبة الإنترنيت البريطانية هي منظمة غير حكومية تم إنشاؤها في ديسمبر 1996، وهي موجودة في 27 دولة حول العالم بما في ذلك 8 دول إفريقية. وبعد توقيعها على اتفاقية الشراكة مع الحكومة القمرية المتمثلة بوزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي ستكون جزر القمر الدولة الـ28 التي تعمل مع هذه المؤسسة بهدف مراقبة الانترنيت لحماية الأطفال
