تسلم رئيس الجمهورية غزالي عثمان، يوم الأحد الماضي 7 مارس الجاري، وبشكل شخصي "مولدتين جديدتين" ومولدة "مجددة" وقطع غيار لإصلاح المولدات الأخرى، و"بضمان مدة عام". حيث تقدر قيمة هذه المعدات بـ1.6 مليار فرنك قمري، دفعتها الحكومة والشركة الوطنية للكهرباء إلى شركة "إنفرتك" لشراء هذه المولدات. ووفقا لوزير الطاقة القمري حميدي مسيدي، فإن تركيب هذه المولدات الثلاثة ومراجعة المولدات الأخرى سيضمن استقرار الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء البلاد، بقوة 22 ميغاوات، وهي فوق حاجة البلاد حاليا. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة "إن رئيس الجمهورية غزالي عثمان ما زال مقتنعا بأنه لن تتحقق تنمية حقيقية بدون كهرباء. وهو ما دفعه خلال فترة ولايته الأولى لاستئجار طائرة خاصة لجلب مولدات إلى البلاد، كما أرسل طائرة في ولايته الثانية لحمل محطة كهربائية جديدة، واليوم تصل ثلاث مولدات وقطع غيار لإرضاء أبناء جزر القمر خلال ولايته الثالثة". مشيرا إلى عدد من المشاريع التي تم تنفيذها لتزويد البلاد بمحطات الطاقة الشمسية
وشدد الوزير حميدي مسيدي أن الأمر الآن، متروك للشركة الوطنية للكهرباء والفنيين لصيانة المولدات بشكل أفضل وضمان الانجازات من أجل القضاء على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي. موضحا قائلا "لقد أجرينا العديد من الاستشارات الفنية قبل شراء هذه المولدات ولأسباب طارئة. إنها مولدات كهربائية وهي مثل هواتفكم أو سيارة، قد تتعطل. لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد تيار كهربائي"
وبوصول هذه المولدات وقطع الغيار يوم الأحد الماضي، وقبل 14 يوما من انقضاء المهلة (90 يوما) التي حددها المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء لنفسه في حل مشكلة الطاقة في الأرخبيل، أعرب صالح محمد جنيد عن امتنانه "للمبادرات الرئيسية التي اتخذها رئيس الدولة في تعزيز اقتصاد البلاد". مشيرا إلى أنه سيحل نصف معادلته من الدرجة الأولى مع مجهولين. وقال بأن "المجهول الأول هو القوة الموجودة حاليا. بينما الثاني هو شراء الوقود (الديزل) الذي نبحث عن حلول مع الحكومة حتى تتمكن الشركة من تحمل التكلفة المالية لشرائها المنتظم". وأشار المدير العام صالح محمد جنيد إلى أن الحكومة القمرية قدمت نصيبها، ومن الضروري الآن مطالبة موظفي الشركة الوطنية للكهرباء بالأمانة والشفافية، والاستهلاك الطاقة دون احتيال بين المستفيدين. وقال "يجب أن تستهلك جودة التيار الكهربائي الذي يمكنك دفع الفاتورة مقابله. وأن الاحتيال شديد"
