وقد ركزت المناقشات في المرحلة الرابعة للحوار بين الاتحاد الأوروبي والحكومة القمرية المنعقدة في العاصمة موروني يوم الثلاثاء الماضي حول العلاقات والمجالات التي تربط جزر القمر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال صيد الأسماك والتدريب المهني والحريات الفردية وحقوق الإنسان ودعم البنية التحتية وفي المجالات الاقتصادية والسياسية. كما تم النظر المشاكل والصعوبات التي تواجه تطوير الشراكة بين الجانبين ودعم هذه المشاريع ومناقشة الحلول وتحديد مسارات جديدة مما يؤدي إلى نتائج مرضية لكلا الطرفين. وقد صرح السفير محمود صالح من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن الاتحاد الأوروبي قد هنأ الحكومة القمرية لتحسين الجمارك وعائدات الضرائب، حيث أكد استعداده لوضع البرامج المتعلقة بتنفيذ التدريب المهني والحكم الرشيد. وفيما يتعلق بالبرامج الأخرى، أكد "بأن هناك حاجة لإعادة النظر".
وعلى مستوى الحريات الفردية والصحافة، أظهر الاتحاد الأوروبي على قلقه وشرحنا موقفنا وخاصة بعد المؤتمر الوطني الذي مهد الطريق الذي أدت إلى الاستفتاء والانتخابات الرئاسية. ومن جانبه، أشار السفير جيوفاني دي جيرولامو سفير ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مدغشقر وجزر القمر إلى أهمية الالتزام بالقيم الأساسية للاتحاد الاوروبي مثل الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية. وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أهمية الحوار الذي تم بين الاتحاد الأوروبي وجزر القمر، وقال "هذه مناقشات مهمة حيث عرضت الحكومة القمرية رؤيتها في مختلف المجالات، وقد تحدثنا عن عدة مواضيع وحتى لو كانت هناك خلافات في الرأي في بعض مواضيع بيننا وبين الحكومة القمرية". والجدير بالذكري بأنه يربط اتفاق كوتونو الموقع سنة 2000 في العاصمة البنينية،78 دولة من إفريقيا والكاريبي والهادي بدول الاتحاد الأوروبي الـ 28 لمدة 20 سنة.
وحتى اليوم، أبرمت منطقة الكاريبي وحدها اتفاق شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بينما لا تزال مناطق إفريقيا الأربع (غرب إفريقيا ووسط إفريقيا وشرق إفريقيا وإفريقيا الجنوبية) تواصل المفاوضات بقصد التوصل إلى اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي. وقد شرع الاتحاد الأوروبي في التفاوض مع بلدان المناطق الست المكونة لبلدان مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ لكن اتفاقات الشراكة الاقتصادية المقترحة يجب أن تكون مطابقة لقواعد منظمة التجارة العالمية. ولقد قام الاتحاد الأوروبي بتقديم بعض الدعم والمساعدة للقارة الإفريقية بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية لمكافحة الهجرة.وتضمّ الاتفاقية نحو 77 دولة، منها 48 دولة إفريقية، و15 دولة من دول الكاريبي، و14 دولة من دول المحيط الهادئ، والجزر التي يُطلق عليها: (أقاليم ما وراء البحار). استحدثت اتفاقية كوتونو إطاراً للحوار السياسي، الذي يعني: الدخول في حوارٍ شاملٍ عميقٍ ومتوازنٍ، أساسه تبادل الآراء والتفاهم المشترك، تترتب عليه التزامات على عاتق الطرفَيْن الأوروبي والإفريقي.
