وقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير حميد مسيدي إلى أن "السنة المالية لعام 2022 سوف تخضع للتأثيرات المتعلقة بحدوث الموجة الثانية من جائحة كورونا والتي ضربت بلادنا، مثل باقي دول العالم، في النصف الأول من العام المالي 2021". موضحا أنه في الجزء الثاني من العام الجاري، أدى الانتعاش الاقتصادي المتزامن على المستوى الدولي إلى صعوبة إمداد البلاد، خاصة بالمواد الغذائية الأساسية، في حين لم يتم رفع الإجراءات التقييدية التي تم إدخالها في مكافحة كوفيد-19 بالكامل للسماح باستئناف كامل للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني
وأضاف وزير الزراعة والثروة السمكية أن فاتورة التمويل للعام المقبل تتماشى بشكل خاص مع احتمالية وجود ما يسمى بتسهيل الائتمان الممتد مع صندوق النقد الدولي إذا أخذنا في الاعتبار النتائج التي تعتبر مشجعة والتي لوحظت في إطار مراقبة الهيكلية والائتمانية. وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة بأن المعايير الكمية المعتمدة للبرنامج المعياري الذي يربط الدولة بصندوق النقد الدولي في النصف الثاني من عام 2021. موضحا بأننا نتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 3%، وضبط التضخم بنسبة 1.2%، وضغوط ضريبية تبلغ حوالي 10% ونسبة الانفاق الاستثماري إلى الإيرادات أقل من 15%". ومن هذا المنظور، ستظهر الحاجة إلى تنفيذ سياسة موازنة صارمة وفعالة والتي ستواجه التحدي المزدوج المتمثل في تحسين الإيرادات مع الحفاظ على معدلات ضريبية تنافسية مقارنة ببلدان المنطقة وضبط الإنفاق مع الأخذ في الاعتبار أولويات الحكومة التي حددتها خطة التنمية المؤقتة لخطة جزر القمر الناشئة
وأوضح الوزير حميدي مسيدي بأن مشروع الموازنة العامة لعام 2022 حددت إجمالي الإيرادات بـ115 مليار 970 ألف فرنك قمري، منها 50 مليار و25 مليون فرنك قمري إيرادات محلية، بينما توقعات الإنفاق العام تقف عند حاجز 131 مليار 524 مليون فرنك قمري، منها 16 مليار 398 مليون فرنك قمري، مخصصة للاستثمارات ذات التمويل المحلي. وحسب مشروع قانون المالية فإن عجز ميزانية الحكومة يبلغ 15 مليار 557 مليون فرنك قمري، حيث يتم تحديد مصادر تمويل هذا العجز في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع العام الدراسي الجديد، الذي من المقرر حسب قرار وزير التربية الوطنية الخاص بجدولة العام الدراسي 2021-2022، الصادر يوم الأربعاء 27 أكتوبر الجاري، حدد يوم الخميس 28 أكتوبر موعد دخول المعلمين ويوم الاثنين 1 نوفمبر دخول الطلاب. وبخصوص مداهمة المحلات التجارية لمحاربة التجاوزات والمضاربة على الأسعار، أشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة بوزيري الاقتصاد والداخلية على هذه المبادرة الهادفة إلى مكافحة التجاوزات والمضاربة على الأسعار. وقال "بالتعاون مع نظيرتهما في النقل ، تدرس وزارتا الداخلية والاقتصاد سبل إرسال سفينة لنقل الحاويات العالقة في ميناء لونغوني بجزيرة مايوت"
