وعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية المعتادة يوم الأربعاء 9 يوليو في قصر بيت السلام برئاسة الرئيس غزالي عثمان. وفي ختام الاجتماع، قدّم المتحدث الرسمي باسم الحكومة بالنيابة، الوزير أبو بكر بن محمود، تقريرًا صحفيًا استعرض أبرز القرارات والمشاريع التي نوقشت

وأوضح المتحدث أنّ وزير المالية اقترح إنشاء نظام معلومات واتصالات يُرفع مباشرةً إلى الأمانة العامة للوزارة، بهدف دعم التحول الرقمي على مستوى إدارات الدولة. وسيُسهم هذا النظام في تحسين رصد وتحديث الميزانية، الضرائب، والمحاسبة، إضافةً إلى تعزيز الأمن السيبراني، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية

كما عرض الوزير إبراهيم محمد عبد الرزاق مشروعًا لتنظيم مهام ومسؤوليات مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، لتتولى تنفيذ سياسات التحول الرقمي وتقنيات المعلومات الحديثة والاتصالات. وطلب المجلس أن يتم هذا العمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ووزارة البريد والاتصالات لضمان تكامل الجهود

وأعلن وزير المالية أيضًا عن مشروع تجديد مبنى الخزانة العامة للدولة السابق، الذي من المقرر أن يحتضن مركز البيانات والمركز الوطني للمعلومات ونظام معلومات وزارة المالية، بما يدعم تطوير الخدمات الرقمية والشفافية المالية

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أنّ وزارة العدل والخدمة المدنية والشؤون الإسلامية أعلنت عن إطلاق مشروع الإدارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تحديث وتحسين كفاءة الإدارات العامة، مع التركيز بشكل خاص على الرقمنة وإدارة الموارد البشرية

ويأتي هذا المشروع ثمرة لاتفاقية تم توقيعها بين الحكومة القمرية والاتحاد الأوروبي عام 2024. وطلب مجلس الوزراء من الوزارة المعنية التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي لمراجعة بعض الجوانب الفنية للمشروع، بما يضمن توافقه مع "خطة جزر القمر الناشئة