ركز الاجتماع الأسبوعي للوزراء على نقطتين رئيسيتين: التواصل مع الوزراء الجدد والاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية فومبوني، المقرر إقامتها في 17 فبراير الجاري في فومبوني.
وقد عُقد اجتماع مجلس الوزراء أول أمس الأربعاء الموافق 11 فبراير في قصر بيت السلام، برئاسة رئيس الدولة، غزالي عثمان. وشهد الاجتماع التقديم الرسمي للوزراء الثلاثة الجدد بعد التعديل الوزاري الذي جرى الأسبوع الماضي. وقد أتاح هذا الاجتماع التمهيدي "إرساء بيئة عمل قائمة على التشاور والمسؤولية والالتزام بخدمة الوطن".
وخلال الاجتماع، جرى استعراض خطط عمل كل وزارة.ووفقًا للتصريح الصحفي الذي أدلت به المتحدثة باسم الحكومة، الوزيرة فاطمة أحمد، "أكد رئيس الدولة على ضرورة أن تتبنى كل وزارة أولوياتها الاستراتيجية بشكل كامل، بروح من التماسك الحكومي والكفاءة في العمل العام، كما تم التشديد على التنسيق بين المؤسسات والوفاء بالالتزامات تجاه الشعب". مشيرة إلى أن المناقشات ركزت أيضًا على الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الإطار للمصالحة الوطنية، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 17 فبراير في فومبوني بجزيرة موهيلي.
وأكدت فاطمة أحمد قائلة: "يكتسب هذا الحدث أهمية خاصة، إذ يُمثل 17 فبراير تاريخًا رمزيًا تحتفل به دولة جزر القمر سنويًا كيوم وطني مُخصص للمصالحة". وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: "يهدف هذا الاحتفال إلى تعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ السلم الاجتماعي، وتشجيع الحوار بين مختلف فئات المجتمع". وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة بأن الوزراء الجدد أعربوا خلال حديثهم مع الرئيس، عن امتنانهم لرئيس الدولة على الثقة التي أولاها لهم. وأكدوا للرئيس استعدادهم التام وعزمهم على الوفاء بالالتزامات الموكلة إليهم، مع إدراكهم لحجم التحديات وتعقيدها في المستقبل وأنهم سيعملون لمصلحة الدولة والشعب.
