عقد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بقصر بيت السلام برئاسة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، حيث ناقش عددًا من الملفات المتعلقة بقطاعات المياه والزراعة والنقل والاقتصاد والإعلام والعدل والبريد والاتصالات والبيئة، قبل أن تستعرض الناطقة الرسمية باسم الحكومة، فاطمة أحمد، أبرز القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع.
واستهل المجلس أعماله بعرض قدّمه وزير الطاقة والمياه، الدكتور أبو بكر سيد علي، حول مدى تقدم تنفيذ البرنامج الوطني لتعزيز صمود قطاع المياه ومشروع (واش) الرابعة، مستعرضًا أبرز الإنجازات المحققة والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعين. وفي ختام المناقشات، أوصى المجلس بتعزيز إدارة الموارد المائية داخل المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء البلاد، وعدم حصر الجهود في العاصمة موروني فقط.
وفي قطاع الزراعة، أطلع وزير الزراعة دنيال علي بندار أعضاء الحكومة على التحضيرات الجارية لتنظيم الدورة الثانية من أيام البحث العلمي التي ينظمها المعهد الوطني للبحث الزراعي والصيد البحري والبيئة، والمقرر عقدها خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو بمدينة مْدي. ورحب المجلس بهذه المبادرة، داعيًا إلى مضاعفة الجهود لإبراز الدور الاستراتيجي الذي يؤديه المعهد في دعم التنمية الوطنية.
وفي قطاع النقل، عرضت وزيرة النقل ياسمين حسن ألفين مشروع إنشاء أول رادار وطني للأرصاد الجوية، مطالبة بتخصيص موقع في منطقة مبودي لإقامة هذا المشروع الحيوي. وأوصى مجلس الوزراء بعقد اجتماع يضم جميع الأطراف المعنية لشرح أسباب اختيار الموقع المقترح، وبيان الجوانب الفنية والآثار المترتبة على تنفيذ المشروع، بما يضمن توافقًا واسعًا حوله.
اتفاق اقتصادي مع موريشيوس
وفي الشأن الاقتصادي، قدم وزير الاقتصاد مصطفى حسن محمد تقريرًا حول أعمال المنتدى الاقتصادي الوطني المصغر للحوار بين القطاعين العام والخاص، الذي انعقد الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن إدارة الجمارك والنقابة الوطنية للتجار. كما عرض مشروع بروتوكول للتعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي مع جمهورية موريشيوس. ولم يسجل المجلس أي تحفظات على مضمون الاتفاق، إلا أنه أوصى بإجراء مفاوضات شاملة تقوم على التشاور والتوافق، واعتماد الحلول الودية لمعالجة أي نقاط خلاف قد تطرأ خلال المباحثات.
وفي قطاع الإعلام، قدمت وزيرة الإعلام فاطمة أحمد مذكرة بشأن مشروع إعادة تأهيل السقف الرئيسي لمقر صحيفة الوطن. وأكد مجلس الوزراء أهمية المشروع، مشددًا على ضرورة تنفيذه وفق الإجراءات الإدارية والمالية المعمول بها، مع تسوية النزاعات العقارية المرتبطة بالموقع قبل الشروع في أعمال الترميم.
من جانبه، عرض وزير العدل محمد نور الدين أفريتان مقترحًا لتعديل المرسوم الرئاسي رقم (12-030) المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لمنظمة أوهادا واختصاصاتها وتنظيمها وآليات عملها. ورحب المجلس بالمقترح، داعيًا إلى توسيع عضوية اللجنة لتشمل مؤسسات حكومية أخرى، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد.
دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز المناطق البحرية المحمية
وفي قطاع البريد والاتصالات، أعلن الوزير عموري ممادي حسن قرب تنظيم الدورة الرابعة لمعرض الاقتصاد الرقمي، معتبرًا أن هذه التظاهرة تمثل فرصة مهمة لدعم مسار التحول الرقمي في البلاد. ودعا المجلس إلى توسيع نطاق الاستفادة من مخرجات المعرض وتعزيز أثرها في مختلف القطاعات.
أما وزير البيئة أبو بكر بن محمود، فقد قدم مذكرة بشأن مشروع توسيع نطاق المناطق البحرية المحمية. وأوصى مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية لتعزيز إدارة المناطق المحمية القائمة وتحسين أدائها استنادًا إلى المعطيات العلمية والتوصيات الفنية، مع ضرورة تقديم مبررات علمية واضحة قبل اعتماد أي توسعات جديدة.
