إعداد/ شيخ علي حماد  ✍️

أوضحت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة أحمد، في بيان صحفي عقب الاجتماع، أن وزير الطاقة، أبو بكر سيد علي، قدم تقريرًا حول الوضع الراهن لإمدادات الكهرباء، مشيرًا إلى تحسن التغطية تدريجيًا في مختلف الجزر. وقد أوصى المجلس بتعزيز المتابعة الدورية، وتحسين آليات التواصل مع المواطنين بشأن جداول انقطاع التيار الكهربائي

في السياق ذاته، قدّم وزير الزراعة والصيد البحري عرضًا حول شركة "بريمفريش جزر القمر"، استعرض فيه التقدم في تأسيسها وبداية عملياتها التشغيلية. وقد أثار المجلس تساؤلات حول الإعفاءات الممنوحة للشركة والعائد الاقتصادي المحتمل لأنشطتها. وأكد الوزير أن جميع الإجراءات متوافقة مع قانون الاستثمار، مشيرًا إلى أهمية إشراك صيادين محليين ضمن طاقم العمل لاكتساب الخبرة

التعليم: وظائف جديدة وآلية تنسيق للتدريب

وقدّم وزير التعليم، بكر مفولانا، مذكرة حول توظيف كوادر تعليمية وإدارية، واستحداث وظائف مدرجة في الميزانية لتوزيعها على مؤسسات التدريب التقني والمهني. وطالب المجلس الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الإجراءات اللازمة

كما عرض الوزير مقترحًا بإنشاء إدارة مخصصة لتنسيق التدريب العام بين الوزارات، بهدف تحقيق التكامل في برامج التدريب. وقد رحب المجلس بالفكرة، لكنه أكد أن مهمة التنسيق تقع على عاتق الإدارات المختصة والخدمة المدنية

وناقش وزير الداخلية تنظيم وتشغيل المحافظات، واقترح عقد منتدى يضم المحافظين ورؤساء البلديات بحضور حكام الجزر لتوضيح المهام والمسؤوليات

كما طالب الوزير بحظر استيراد واستخدام السيارات ذات المقود الأيمن، مبررًا ذلك بعدم توافقها مع قوانين السير المحلية، وخطورتها على السلامة المرورية، خاصة أن القيادة تتم على الجانب الأيسر من الطريق في البلاد. وقد أوصى المجلس بفرض غرامات على المركبات المصادرة، ومنح مهلة زمنية لأصحابها لتصحيح أوضاعهم، قبل الحجز النهائي للسيارات المخالفة، مع فرض حظر شامل على استيراد هذا النوع من المركبات

المالية: تفعيل نظام مراقبة المؤسسات العامة

واستعرض وزير المالية، إبراهيم محمد عبد الرزاق، آليات تفعيل النظام الوطني لمراقبة المؤسسات العامة، تنفيذًا للقانون رقم 24-014. وطمأن المجلس بشأن الجوانب التقنية المتعلقة باستضافة النظام المعلوماتي

كما قدّم وزير الصحة مذكرة حول تنظيم الندوة الـ21 للمحيط الهندي، والتي ستُعقد في جزر القمر في نوفمبر 2025، لمناقشة قضايا فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والتهاب الكبد الفيروسي، والإدمان

وفي ختام البيان، ذكرت المتحدثة باسم الحكومة أن وزير البيئة أعلن عن إطلاق مشروع جديد تحت عنوان "الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، ركائز الاقتصاد الأزرق والأخضر"، ويهدف المشروع إلى تعزيز حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية في إطار مقاربة مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتحد من تأثيرات التغير المناخي