وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد، أمس الخميس 16 يوليو، برئاسة رئيس الجمهورية غزالي عثمان، على مشروع إعادة تأهيل الطريق الدائري المحيط بالملعب الأولمبي في مالوزيني، في إطار الاستعدادات لاستضافة دورة ألعاب جزر المحيط الهندي لعام 2027، مع التأكيد على ضرورة تقليص نطاق الأشغال بما يضمن التحكم في كلفة المشروع.

 

وأوضحت وزيرة الإعلام والناطقة الرسمية باسم الحكومة، فاطمة أحمد، في بيانها عقب الاجتماع، أن المجلس ناقش عددًا من المذكرات المتعلقة بقطاعات التحول الرقمي، والتخطيط العمراني، والبيئة.

وفي قطاع الاتصالات، قدم الوزير عموري ممادي حسن مذكرة تتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية جديدة تحمل اسم "القطب الرقمي لجزر القمر، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز القدرات التكنولوجية الوطنية، وتشجيع الابتكار. ورحب مجلس الوزراء بالمبادرة، لكنه شدد على ضرورة توضيح اختصاصات المؤسسة الجديدة، بما يضمن عدم تداخلها مع مهام الوكالة الوطنية لتنمية الرقمنة. كما أوصى بأن تثبت هذه الهيئة كفاءتها من خلال تنفيذ مشاريع داخل عدد من المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المعهد الجامعي للتكنولوجيا، قبل الشروع في إنشائها رسميًا كمؤسسة عمومية.

مخطط تنمية موهيلي

وفي مجال التخطيط العمراني، عرض وزير التخطيط شيخ الدين سيد مادي مذكرة بشأن تنظيم مائدة مستديرة تهدف إلى تعبئة الشركاء الفنيين والماليين لدعم تنفيذ مخطط التهيئة العمرانية لجزيرة موهيلي. ورحب المجلس بهذه المبادرة، معتبرًا أنها تنسجم مع أهداف خطة جزر القمر الناشئة الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة في مختلف جزر البلاد، داعيًا الوزارة إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في التحضيرات لضمان نجاح هذا اللقاء.

مراجعة برنامج "الميثاق الأخضر والأزرق"

كما طلب وزير التخطيط اعتماد تمويل لإعادة تأهيل الطريق الدائري المحيط بالملعب الأولمبي في مالوزيني، استعدادًا لاستضافة ألعاب جزر المحيط الهندي 2027. وأقر مجلس الوزراء بأهمية المشروع في تحسين انسيابية حركة المرور خلال المنافسات الرياضية، إلا أنه أوصى بتقليص الجزء المستهدف من الطريق، مراعاةً لارتفاع كلفة الأشغال والالتزامات المالية الأخرى التي تتحملها الدولة في إطار التحضير لهذا الحدث الرياضي الإقليمي.

وفي قطاع البيئة، استعرض الوزير أبو بكر بن محمود مستوى تقدم تنفيذ برنامج "الميثاق الأخضر والأزرق - جزر القمر: أولانغا ناميشا"، مشيرًا إلى الحاجة لمراجعة بعض مكونات البرنامج بالتنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين.

وأوصى مجلس الوزراء بأن تُدار هذه المشاورات تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة قبل اتخاذ أي خطوات رسمية أو إبرام التزامات جديدة قد تترتب عليها مسؤوليات إضافية على الدولة.