وأفادت فاطمة أحمد أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تقدّم بطلب رسمي إلى الحكومة للموافقة على إقامة شراكة مع وزارة الخارجية التركية. وتهدف هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الدبلوماسية، إلى جانب تنسيق السياسات الخارجية والتعاون في مجالات متعددة. وقد صادق مجلس الوزراء بالإجماع على هذا المقترح، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
وفي سياق متصل، أوضح وزير الخارجية، محمد مباي، خلال الجلسة، رغبته في استخدام المبنى الذي كانت تشغله سابقًا الشرطة الوطنية، والواقع بالقرب من مقر الوزارة، بهدف توسيع قدرات الاستقبال وتحسين ظروف العمل. غير أن المجلس لم يوافق على الطلب، نظراً لارتباط الموقع بمشروع "المدينة الذكية"، الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى تحويل العاصمة موروني إلى مدينة حديثة ومستدامة، تواكب التطلعات التنموية وتدمج الاحتياجات المحلية
كما أشار الوزير إلى وجود نقطة لجمع النفايات في نفس الموقع، حيث تسبّب الروائح الكريهة إزعاجًا لموظفي الوزارة المجاورين للمكان. وفي هذا الشأن، شدد مجلس الوزراء على أن "هذا الموقع لا يصلح كمركز لتجميع النفايات، نظرًا لتأثيره السلبي على صورة العاصمة موروني"، داعيًا بلدية المدينة إلى البحث عن موقع بديل يتناسب مع المعايير البيئية والحضرية
ندوة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي
وفي جانب آخر، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة أن وزيرة تعزيز النوع الاجتماعي عرضت على المجلس مشروع تنظيم ندوة تعريفية بمرصد مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي من المقرر عقدها في 17 يونيو الجاري بالعاصمة موروني. وسيتوافد وفد من مرصد سانت دوني إلى البلاد ابتداءً من 15 يونيو، في إطار اتفاقية شراكة موقعة عام 2021 بين محافظة انغازيجا والمرصد الفرنسي، إبان فترة حاكمة الجزيرة السابقة، سيتي فروة محي الدين. وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في إنشاء شبكة دولية للسلطات المحلية المتخصصة في مكافحة العنف ضد المرأة
وفي سياق دعم المبادرات الشبابية، أفادت فاطمة أحمد أن وزير الشباب والرياضة اقترح على الحكومة استضافة مخيم دولي لرواد الأعمال الشباب في إفريقيا، مشيرًا إلى أن المبادرة سبق أن نُفذت بنجاح في الكاميرون. وقد لاقى المقترح ترحيبًا واسعًا من قبل مجلس الوزراء، الذي أبدى استعداده لتوفير الدعم اللازم لتنظيم الحدث على أرض الوطن
