وفي مؤتمر صحفي أعقب الاجتماع، أوضحت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، فاطمة أحمد، أن وزيرة النقل الجوي والبحري، ياسمين ألفين، قدّمت مذكرة حول سبل تعزيز إجراءات أمن الملاحة البحرية. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء عبّر عن ارتياحه للتقرير المقدم، وأوصى بإشراك كل من الوكالة الوطنية للشؤون البحرية وشركة موانئ جزر القمر في معالجة الأزمات المرتبطة بعمليات الإنقاذ البحري، والتي شهدت تكرارًا مقلقًا في الأشهر الأخيرة. كما دعا المجلس إلى إنشاء مكتب خاص للتحقيق في الحوادث البحرية المستقبلية، انطلاقًا من مبدأ "الوقاية خير من العلاج

وفي السياق ذاته، قدم وزير الداخلية، محمد أحمد عثمان، مذكرة حول التحضيرات لإحياء اليوم العالمي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار بها، والمقرر تنظيمه في 26 يونيو الجاري. وحذر الوزير من خطورة هذه الآفة في حال عدم التعامل معها بجدية، داعيًا إلى تعبئة شاملة على كافة المستويات لمواجهة الظاهرة، خاصة عبر حملات توعية وطنية تشمل جميع الجزر. وأكد مجلس الوزراء على ضرورة إشراك المجتمع المدني والقطاعات التربوية والدينية والإعلامية في جهود التوعية

تعزيز الأمن في الجمارك والحدود

كما ناقش المجلس مقترحات لتعزيز إجراءات الرقابة والأمن في المعابر الجمركية والحدودية، في إطار الحفاظ على النظام العام ومكافحة التهريب والهجرة غير النظامية

من جهة أخرى، قدم وزير العدل والشؤون الإسلامية مذكرة بشأن تبنّي نموذج مبسط للإقرار بالأصول، مشددًا على أهمية تطبيق هذه الآلية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. وفي المجال الصحي، أبلغ وزير الصحة أعضاء المجلس أن مشروع اعتماد البطاقة الصحية الوطنية يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ الكامل بحلول عام 2030، بهدف تحسين إدارة الخدمات الصحية وضمان استمرارية الرعاية للمواطنين في مختلف الجزر