إعداد/ نظام أحمد  ✍️

ورغم إدانة المجلس للمحامي ببعض التهم المنسوبة إليه، اكتفى بالتوبيخ، وهو إجراء لا يمنعه من الاستمرار في ممارسة مهنة المحاماة. ويأتي القرار بناءً على إحالة مباشرة من النائب العام لدى محكمة الاستئناف بموروني

وتعود القضية إلى تصريحات أطلقها أحمد محمود خلال مراسم دينية في منتصف يوليو الماضي للرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي أصدرت محكمة أمن الدولة حكمها عليه بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة العظمى. واتهم المحامي القضاة بالانحياز، معتبرًا أنهم قد يُضطرون لتبرئة سامبي فور إطلاق سراحه، وهو ما أثار جدلاً واسعًا دفع النائب العام لإحالة الأمر لمجلس النقابة لمحاسبته وفق قانون "سوء السلوك المهني

وخلال الجلسة المغلقة، تولى الدفاع عن أحمد محمود كل من فاطمة محمد زين، إبراهيم علي مزيمبا، وسيد عيسى. وخارج القاعة، احتشد عدد من أنصاره من حزب "جوا" المعارض لإظهار دعمهم له، الذي كان مرشحًا في الانتخابات الرئاسية لعام 2019

وينص قانون المحاماة في جزر القمر على عقوبات متعددة تبدأ بالتنبيه والتوبيخ، مرورًا بالإيقاف المؤقت، وصولًا إلى الشطب النهائي من السجل. ويحق لكل من المحامي والنيابة العامة استئناف قرارات مجلس التأديب خلال مهلة عشرة أيام وفق المادة 56 من القانون رقم 2008