وكانت وزارة الداخلية القمرية قد ردت على هذا الحدث بإصدار بيان وزاري في 4 نوفمبر الجاري، مفاده أنها ضد الطريقة التي تم بها التعامل مع الأحداث، والتي لا تتوافق مع عمل دولة القانون. واعتبرت وزارة الداخلية أن شرطة بلدية إيكوني قد تجاوزت بشكل واضح وجسيم حدود صلاحياتها. وأن الوزارة ستقوم بإجراء تحقيق إداري حول سير جميع الأحداث التي وقعت. وأضاف بيان وزارة الداخلية بأنه في الواقع، ينص ديباجة الدستور القمري على هوية وطنية تستند بشكل أساسي إلى دين واحد (الإسلام السني)، ويؤكد كذلك التزامه بمبادئ الحقوق الأساسية التي تتعهد السلطات باحترامها من خلال مختلف المواثيق والعهود والإعلانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بهذا المجال

كما أكدت وزارة الداخلية على حرية الطوائف الدينية بممارسة طقوسهم الدينية اعتمادا على المواثيق الدولية والمادة 18 من الدستور القمري الذي يمنح الأجانب المقيمين على الأراضي الوطنية بنفس الحقوق ونفس الحريات التي على المواطنين القمريين. وأوضحت وزارة الداخلية في بيانها بأنها تُعلم مختلف الطوائف الدينية بأنه يمكنها ممارسة عبادتها وإيمانها بكامل الحرية، مع احترام القوانين واللوائح

وقد جاء في البيان الصادر عن الدعاة والخطباء عقب مؤتمرها الصحفي أمس الخميس 7 نوفمبر الجاري، بأن "مجموعة دعاة وخطباء جزر القمر تلقت بكل تأسف واستياء بيان وزارة الداخلية القمرية بتاريخ 4 نوفمبر 2024 والذي من خلاله أعربت الوزارة عن استنكارها لما عمله شرطة بلدية إيكوني بمنع إقامة كنيسة في حي مالوزيني تطبيقا للقانون القمري الذي ينص على أن الدين الإسلامي هو دين البلد ويمنع أيضا الإشهار بأي دين أو مذهب تنافي الدين الإسلامي السني الشافعي المذهب"

تقديم الشكر لشرطة بلدية إيكوني

وأشار البيان إلى أن دعاة وخطباء جزر القمر "تستنكر أشدّ الاستنكار بناء أو استئجار بيت ليكون كنيسة جديدة للنصارى في بلدنا المسلم القمري الذي حارب أجدادنا من العلماء لعدم السماح بإيجاد دين في بلدنا غير الدين الإسلامي الحنيف، وأن النصارى الأجانب في جزيرة القمر الكبرى كان عندهم مكانين لأداء طقوسهم ومازال هذان المكانان موجودان لهم ويستطيعون أداء عباداتهم في تلك الأماكن بدون أي مشكلة". وناشد البيان "الدعاة والخطباء والمثقفين والكتاب والإعلاميين والتربويين والغيورين بالقيام بدورهم في التحذير من حملات التنصير في بلدنا، وبيان خطورة مثل هذا الأمر على الفرد والمجتمع"

وأوضح الدعاة والخطباء في بيانهم أن "من مقاصد الشريعة حفظ الدين، وإن السماح لبناء كنائس في بلدنا سيهدد الهوية القمرية الإسلامية إذ أن جزر القمر بلد دينها واحد، ولغتها واحدة، ومذهبها واحد. وهذا هو غرض نص ديباجة دستورنا الذي ينص على أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن كل بلد يرفع شعارا وطنيا للمحافظة على وحدته وتضامنه ونهضته ولا يمكن أن تتم النهضة بدون أمن، وإن مما يحفظ الأمن في بلدنا هو الدين الإسلامي"

كما أثنى دعاة وخطباء جزر القمر بالإجراءات الجبارة التي قام بها شرطة بلدية إيكوني في منع إقامة كنسية في حي مالوزيني إيكوني حيث جاء في البيان "نرفع الشكر والتقدير لبلدية وشرطة إكوني على إحياء موقفهم التاريخي وغيرتهم على دينهم ووطنهم تطبيقا لقوله تعالى ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾". وفي نهاية البيان، طالب الدعاة والخطباء الحكومة القمرية باحترام ثوابت الإسلام، وحفظ الدين الإسلامي وهوية الشعب القمري وحضارته الإسلامية، والتراجع عن القرارات التي لا تتماشى مع الدين الإسلامي، فالرجوع إلى الصواب فضيلة