وقال محافظ مصرف جزر القمر المركزي بأن "الاقتصاد الوطني شهد نموا ملحوظا خلال العام 2023، بنسبة 3.3%، مقارنة بالعام 2022 الذي سجل 2.6%. ويدعم هذا الأداء الأنشطة المحلية القوية من حيث الطلب، مع زيادة في استهلاك الأسر بنسبة 3.8%، وارتفاع في الاستهلاك العام بنسبة 9.5%". موضحا بأن هذا التحسن الاقتصادي يعوقه ارتفاع معدلات التضخم، على الرغم من انخفاضها من 12.4% في عام 2022 إلى 9.0% في عام 2023
وشدد الدكتور بن إيمان على أن معدل التضخم يجب أن ينخفض إلى 2.5%.. مشيرا إلى أن عجز الحساب الجاري يصل إلى 15.1 مليار فرنك قمري في العام، سببه عجز الميزان التجاري وزيادة الواردات وتحفيز الاستثمارات العامة في البنية التحتية الأساسية مثل المستشفيات. كما تراجعت الصادرات بعد سنة 2022 تميزت بتخفيض المخزون. ويسلط هذا الوضع على نقاط الضعف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد في مواجهة تقلبات التجارة الدولية
وأوضح الدكتور يونس في تقريره على صعيد المالية العامة، بارتفاع تعبئة إيرادات الدولة بنسبة 9.6%، في حين قفز الإنفاق الاستثماري بنسبة 66.2%. ويواصل القطاع المصرفي أيضا تطوره، حيث بلغ النمو في كتلة الميزانية العمومية 5% ليصل إلى 211.6 مليار فرنك قمري في عام 2023. وكان تحديث السياسة النقدية أيضًا محورًا رئيسيا للبنك المركزي مع إنشاء نافذة إقراض هامشية وصندوق النقد الدولي في تعديل سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% في يوليو 2023
توقعات النمو للعام 2024 في ظل الظروف الاقتصادية
وأكد محافظ البنك المركزي على الطموح لتحقيق معدل مصرفي يزيد عن 50% بحلول عام 2025. ومع ذلك على أرض الواقع، تتقدم اللامركزية للخدمات المصرفية ببطء، مما يعوقها قيود البنية التحتية وانخفاض ثقة المواطنين تجاه المؤسسات المالية. ويعد تشجيع التمويل الأصغر والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول من بين المبادرات الرائدة للتغلب على هذه العقبات. لكن ما زال المحافظ متفائلا نسبيا حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 308%، للعام 2024 مدعوما بجميع قطاعات الأنشطة التقليدية. ومن المتوقع أيضا أن ترتفع الصادرات مرة أخرى بنسبة 4.1%، على الرغم من عدم اليقين الداخلي والجيوسياسية
ومن المنتظر أن يتحسن الوضع الخارجي للبلاد، مع توفير تغطية كافية من النقد الأجنبي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات، مدعومة بزيادة في الأصول الاحتياطية. وأضاف الدكتور ين إيمان على الرغم من التقدم الملحوظ والوعود المتجددة، تواجه غرفة التجارة القمرية تحديات مستمرة حيث إن هشاشة النظام المصرفي، وقيود البنية التحتية، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية، كلها عقبات يجب التغلب عليها لضمان النمو الاقتصادي المستدام. ولا تزال إدارة الدين العام ومكافحة غسل الأموال وتمويل التنمية تشكل تحديات كبيرة لمستقبل الاقتصاد الوطني
