وأوضح القاضي بأن قانون الأسرة لعام 1964 يهدف إلى مساعدة المتزوجات وتذليل جميع العقبات التي تواجه العلاقات الأسرية مثل النفقة والمهر والطلاق وسفر الزوج خارج البلاد مع عدم التواصل بين الطرفين لفترات طويلة. مشيرا إلى أنه حسب القانون فالزوجة لديها الحق بتقديم شكوى لزوجه لدى المحكمة في الخلافات الزوجية أو عند إحساسها بالظلم أو الاضطهاد من قبل زوجه. وقال القاضي بأن على الزوجة تقديم الشكوى كتابيا باللغة الفرنسية أو العربية أو القمرية، ويجوز بـأن تحضر في المحكمة بنفسها أو بتوكيل أخيها أو فرد من أسرتها أو بمحام لها.
وأوضح بأن الشريعة الإسلامية قد كفلت جميع حقوق المرأة المتزوجة وغير المتزوجة والتي ترغب بالدخول في الحياة الزوجية وكذلك قانون الأسرة. وقال الأمين سيد محمد بأن هناك العديد من السيدات المتزوجات القمريات تعشن في ظروف صعبة في علاقاتهم الزوجية ومعظمهن مضطرين بتقديم الشكاوى والمطالبة بالطلاق لعدة أسباب. وذكر بأن من بين الأسباب التي تؤدي إلى قيام الزوجة بالمطالبة بالطلاق غياب الزوج في البيت الزوجية لفترات طويلة دون الاتصال بالزوجة خاصة وأن هناك العديد من الأزواج يعيشون خارج البلاد سواء في فرنسا وغيرها وزوجاتهم داخل الوطن، بالإضافة إلى الزواج القسري التي تتم بدون رضا الزوجة وبعد ذلك تحدث الخلافات الزوجية.
مؤكدا بأن من بين المشاكل التي يتم تقديمها إلى المحكمة الأسرية هي مشكلة دفع المهر والنفقات الأسرية ما بعد الطلاق أو عند غياب الزوج لفترات طويلة. وقال القاضي بأن المهر حسب الشريعة الإسلامية والقانون الأسرية يجوز دفعه كليا أو بعضا، عاجلا أم آجلا وفي هذه الحالة يبقى المهر دينا على عاتق الزوج. كما أوضح القاضي بأن النفقة بعد الطلاق تحدد حسب الاحتياجات المالية للأولاد في حالة وجودهم، مشيرا إلى أن من بين القضايا المرفوعة أمام المحكمة الأحوال الشخصية، قضية حضانة الأطفال عند الطلاق أو عند وفاة الزوج بالإضافة إلى قضية تقسيم الممتلكات في حالة فراق الزوجين بالطلاق أو بالموت.
وأشار القاضي إلى أن حضانة الطفل هي حق للأم إذا كانت مصلحة الطفل ليست في خطر، وأنه في حالة بلوغ الطفل السن السابع لديه الحرية باختيار من يكفله بين الأب والأم. وخلال حديثه مع صحيفة الوطن أشار القاضي إلى أن من المشاكل المرفوعة إلى المحكمة الأسرية أيضا النكاح القسري والذي يتم بدون الرضا التام للفتيات، حيث بعض الآباء يقومون بتزويج فتياتهم بالإكراه وبدون رضاهن الأمر الذي يتسبب بحدوث خلافات زوجية المؤدية إلى المطالبة بالطلاق في معظم الأحيان وذلك بعد فترة وجيزة من عقد النكاح وتنظيم الاحتفال بهذه الزيجات. كما أوضح القاضي بأن هناك بعض الآباء وأولياء الأمور يرفضون بتزويج بناتهم بحجة بأن الزوج ليس في نفس بلدة البنت أو أن الزوج ليس لديه درجة ما في المجتمع أو أسرته غير معروفة وغيرها من الحجج التافهة وهذا أيضا من المشاكل التي يتم رفعها إلى المحكمة ونقوم بفصلها.
وقال القاضي الأمين بأنه في حالة تعنت الأب أو الولي عن تزويج بنته بدون وجه حق فعلى القاضي المختص يمكن أن يقوم مقام الولي وتزويج الفتاة. مؤكدا بأن عقد القران يتولاه القاضي المختص أو نائبه، وأن هناك نواب القاضي الشرعي في جميع المناطق والمدن والقرى على مستوى الجمهورية لكي يقومون بهذه المهام. وفي نهاية حديثه أكد القاضي بأن هناك خسائر صحية ومعنوية لدى السيدات المتزوجات من الرجال المقيمين خارج البلاد بعيدا عن زوجاتهم، وقال بأننا لا ننصح بأن يتم مثل هذه الأنواع من الزواج وأن من مصلحة الفتاة بأن تعيش قرب زوجه سواء داخل البلاد أو خارجه.
