عقدت محكمة الجنايات بموتسامود عاصمة جزيرة أنجوان في الفترة ما بين 11-12 أكتوبر الجاري جلسة محاكمة، للنظر في قضيتين جنائيتين. وتتعلق القضية الأولى برقيب حمادي ضد مغتصبي وقتلة ابنته طوية رقيب، وأن المتهمين الأربعة هم: عليم الدين سيد، ألزام علي سيد، كيام سميلا، عبد الله سيد علي، حيث تم محاكمتهم بجريمة "خطف واغتصاب وقتل" طوية رقيب في 28 أبريل 2019 في بوي لادنغو، وهي منطقة تقع بين مدينة دوموني وقرية مياسين مسقط رأس الضحية. بينما تتعلق القضية الثانية بمحمد سيد بشيرو حمادي الملقب بـ"وربا" والذي تم محاكمته بتهمة "الخطف ثم القتل" بحق الطفلة رقية محمد البالغة من العمر خمس سنوات

وتعود القضية التي وقعت في منطقة هومبو بالعاصمة موتاسمود إلى شهر يوليو من العام 2016. وكادت المحكمة أن تنطق الحكم في القضيتين الجنائيتين غيابيا، لولا مثول المتهم ألزام علي سيد (القضية الأولى) أمام جلسة المحاكمة بينما هرب من السجن شركاؤه الثلاثة، وكذلك وربا (القضية الثانية). وقد أدين المتهم الحاضر في جلسة المحكمة بالاغتصاب والقتل (وهو الذي خنق طوية رقيب حتى الموت) ولكن دون خطفها. وحكمت عليه المحكمة بالسجن 20 سنة مع الأشغال الشاقة بتهمة الاغتصاب، وعقوبة الإعدام على جريمة القتل

كما قضت المحكمة غيابيا على شركائه الثلاثة: عليم الدين سيد، كيام سميلا، عبد الله سيد علي، الهاربين من السجن، بعقوبة الإعدام. وعلى الجناة دفع تعويضات مالية إلى أهالي الضحية تقدر بـ16 مليون فرنك قمري. وقال المحامي إسحاق سفيان محامي الطرف المدني إنه راض عن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات

وقد دافع ألزام علي سيد، الذي قدم على أنه تاجر ويبلغ من العمر 22 عاما وقت ارتكاب الجريمة ببراءته طوال جلسة المحاكمة التي استمرت 13 ساعة. وقد نفى بأن يكون قد شارك في عملية الاغتصاب الجماعي التي أعقبها قتل الشابة حيث تم العثور على جثتها مقطوعة الرأس بالقرب من شواطئ بوي لادونغو بعد أسبوعين من اختفائها. ووجدت المحكمة بأن المتهم تراجع ببساطة عن أقواله التي قدمها إلى محققي قوات الدرك وإلى قاضي التحقيق والتي "اعترف فيها بالوقائع". وقال محامي المتهم الوحيد الذي حضر جلسة الاستماع إن اعترافات موكله تم الحصول عليها عبر أساليب استجواب قسرية

وعلى عكس القضية الأولى لم يستغرق الحكم الصادر يوم الاثنين في القضية الثانية، والمتعلقة بخطف الطفلة رقية محمد وقتلها، سوى ساعة واحدة. كما صدرت عقوبة الإعدام بحق مرتكب هذه الجريمة والذي قضى بالفعل ما يقرب من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي. وذكرت هيئة الادعاء في لائحة الاتهام أن محمد سيد بشيرو حمادي لم يعترف قط بالحقائق التي اتهم بها، لكن التحقيق جمع عدة أدلة وشهادات تعزز الاتهام، موضحة أنه "لو كان بريئا لما هرب من العدالة". كما طلب من الجاني "وربا" بدفع تعويضات مالية إلى أهالي الضحية تقدر بـ50 مليون فرنك قمري. وأعرب والد الضحية أمام وسائل الإعلام عن أمله بأن تكون "هذه العقوبات النموذجية بمثابة علاج ضد هذا النوع من الأعمال الاجرامية"