وفقًا للمادة الثانية من المرسوم، ستخضع "دار الصدقة" للإشراف الإداري لمكتب رئيس الجمهورية، بينما تتولى وزارة المالية الإشراف المالي. أما فيما يخص الشؤون الدينية، فسيكون التعاون مشتركًا بين دار الإفتاء والوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية
كما حدّد المرسوم الهيكل الإداري للوكالة، الذي يتألف من: مجلس إدارة يشرف على السياسات العامة للوكالة. وإدارة تنفيذية تتولى تسيير العمليات اليومية. ومسؤول إداري ومالي لضبط الموارد المالية ومتابعة تنفيذ المشاريع
مهام "دار الصدقة" ومجالات عملها
ونصّ المرسوم الرئاسي على أن "دار الصدقة" ستكون الجهة الرسمية والوحيدة المسؤولة عن جمع وتوزيع الصدقات، وإدارة الإعانات والتبرعات المخصصة للأعمال الخيرية، على أن يتم ذلك وفقًا للمبادئ السنية والمذهب الشافعي
وإلى جانب جمع وتوزيع الصدقات، ستعمل الوكالة على: الترويج لثقافة الصدقات والزكاة بين المواطنين. والتوعية بدور الصدقات في التكافل الاجتماعي ومكافحة الفقر. واستقبال التبرعات من الأفراد والمؤسسات داخل البلاد وخارجها. وإدارة وتوجيه موارد الصدقات بشكل عادل وفعّال لضمان وصولها إلى المستحقين
مصادر التمويل
أوضح المرسوم أن تمويل الوكالة سيتم عبر: المساهمات الطوعية من الأفراد والمؤسسات. والأموال التي تدفعها الشركات العامة والخاصة لدعم الأنشطة الخيرية. وعوائد الاستثمارات والأنشطة الخيرية التي تديرها الوكالة
وأكد الدكتور سعيد برهان عبد الله، مسؤول الشؤون الدينية لدى الأمانة العامة للحكومة، أن المرسوم جاء لإلغاء دار الزكاة واستبدالها بـ"دار الصدقة"، لتصبح مؤسسة وطنية تغطي جميع الجزر، بعدما كانت أنشطة دار الزكاة مقتصرة على جزيرة القمر الكبرى فقط
من جهته، رحّب المدير العام السابق لدار الزكاة بالقرار، مؤكدًا أن الوكالة الجديدة ستكون أكثر شمولية وتنظيمًا، مع استحداث مكاتب إقليمية لضمان توزيع الصدقات بشكل أكثر كفاءة وعدالة.
ويأتي إنشاء "دار الصدقة" في إطار تعزيز العمل الخيري في البلاد، وضمان استفادة أكبر عدد من المحتاجين من أموال الصدقات، وفق نظام أكثر شفافية وفعالية
