ويضطلع اللجنة التي تتألف من 45 عضوا بالمسؤولية وضمان مشاركة جميع الأطراف وأصحاب المصلحة في هذا الحدث الوطني الرئيسي وإظهار الحياد إزاء الدولة والأحزاب السياسية. وقد أشار المرسوم الرئاسي إلى أن المؤتمر الوطني المذكور يهدف إلى وضع إطار تشاوري لتعزيز الوحدة الوطنية ووضع اللبنات الأساسية للدولة الجديدة قادرة على النهوض في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في المناخ الأمني للوصول إلى الدولة الصاعدة. وأكد المرسوم الرئاسي بأنه من أجل أداء اللجنة الإرشادية للمؤتمر الوطني يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس اللجنة وذلك بناء على اقتراح أعضاء اللجنة، ويتم اختياره من بين كبار المسئولين في الدولة أو كبار الشخصيات العليا في البلاد.
ووفقا للمرسوم الذي أصدره رئيس الدولة، فقد نصت المادة الرابعة بأن اللجنة العليا للمؤتمر الوطني سيتكون من 45 عضوا، عشرة منهم يأتون من المؤسسات الحكومية، ثلاثة عشر يمثلون الأحزاب السياسية واثني عشر عضوا من حركة 11 أغسطس. بينما تم منح ثمانية مقاعد إلى المجتمع المدني من بينهم امرأتان تمثلان الحركات النسائية وشخصين من جزيرة مايوت. ووفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة، ستتم إنشاء ثلاث لجان فرعية وهي لجنة التنظيم واللجنة الفنية واللجنة الإعلام. ولكل لجنة فرعية يرأسها عضو من اللجنة العليا للمؤتمر الوطني كما يمكن الاستعانة بخبراء وطنيين ودوليين وشخصيات عامة للاستفادة من خبراتهم. أما المادة الخامسة للمرسوم، فقد نصت بأنه سيقوم بإدارة اللجنة العليا للمؤتمر مكتب تنفيذي مكون من ستة أشخاص من رئيس ونائبين للرئيس وأمين عام وأمين صندوق ومتحدث رسمي.
وحول الميزانية العامة للجنة العليا للمؤتمر الوطني فقد نصت المادة السادسة للمرسوم الرئاسي أن ميزانية اللجنة تأتي من الدولة والمساعدات المالية المقدمة من المنظمات الدولية ومختلف التبرعات. كما أشار المرسوم إلى أن الحكومة ستقوم بتوفير مقر رسمي لعمل اللجنة مع تزويدها بالموظفين والعاملين.
