وتلقى مستدران عبده، التهنئة من السفير السعودي، بمناسبة انتخابه رئيسا جديدا للبرلمان الوطني، واكتمال خارطة الطريق، بتشكيل إدارة مجلس النواب. وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين جزر القمر والسعودية في مجال العمل البرلماني، وتبادل الخبرات، لما فيه مصلحة البرلمانين في كلا البلدين. وأشاد السفير الهاجري بالطفرة النوعية التي تعرفها العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، والتي تشكل محطة جديدة لتثمين مسار التعاون بين البلدين والدفع به إلى مستويات أعلى، وقال "جزر القمر بلد جيد هام بالنسبة للسعودية"
من جهته، أكد رئيس البرلمان القمري على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توثيق وتوطيد علاقات التعاون بين البلدين، متمنيا ايجاد الحوار البرلماني بين مجلس النواب القمري ومجلس الشورى السعودي ليشكل مناسبة لإعطاء نفس الديناميكية الجديدة للتعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وبين البلدين بصفة عامة، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي، وتبادل الوفود من برلمانيين وموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين
والجدير بالإشارة إلى أن مجلس الشورى السعودي أسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عندما أعلن توحيد المملكة العربية السعودية، وأصدر أوامره بإعلان اسم المملكة العربية السعودية، وأعلن التعليمات الأساسية التي نصت على استخدام مبدأ الشورى أسلوبا للنصح لولي الأمر وليس للمجلس أي صلاحيات فعلية بل كل ما يقدمه عبارة عن توصيات في انتظار اعتمادها من مجلس الوزراء الذي يرأسه الملك. وقد انطلقت التعليمات الأساسية من بدايتها على اعتماد الشريعة الإسلامية دستورا ومنهاجا لكل الأعمال والأفعال، واستبعاد ما يتعارض مع القرآن والسنة، حيث أصبحت الشورى سمة بارزة، وضعها الملك عبد العزيز للمساهمة في سن أنظمة هذه البلاد. ومجلس الشورى في السعودية يماثل البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم
