ومشروع القانون الأساسي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية المعروض حاليا أمام البرلمان لدراسته واعتماده يتكون من 26 مادة. ولكن هناك مادتين تجذب انتباه الرأي العام، وهما المادتين السابعة والثامنة من مشروع القانون الجديد. وتنص المادة السابعة بأنه "إذا كان المرشح يحمل جنسية أجنبية واحدة أو أكثر فعليه أن يتخلى عن الجنسية الأجنبية بشكل نهائي بمجرد انتخابه"، بينما يحدد المادة الثامنة بأن على "المرشح جمع 3000 توقيع من الناخبين على مستوى الجمهورية"
وفيما يتعلق بشروط الأهلية للمرشحين، يجب أن يكون المرشح من الجنسية القمرية حسب النسب، وأن يكون عمره 35 عاما على الأقل، ومقيما بشكل دائم على التراب الوطني لمدة 12 شهرا قبل الانتخابات، بدلا من 6 أشهر في القانون السابق، وأن يقدم ضمانا ماليا يقدر بـ5 ملايين فرنك قمري. بينما تنص المادة 21 من مشروع القانون الجديد على أن أمام اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات 24 ساعة لإعلان النتائج المؤقتة من وقت إغلاق مكاتب الاقتراع، بخلاف القانون السابق الذي كان قد حدد 5 أيام، كحد أقصى لإعلان النتائج المؤقتة
وخلال الاجتماع الذي دار بين اللجنة القانونية بالبرلمان وبعض قادة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، صرح رئيس اللجنة محمد مرشد بأن الاجتماع عبارة عن لقاء تشاوري من مختلف طبقات المجتمع حول مشاريع القوانين. وطالب عدد كبير من المشاركين في الاجتماع بضرورة إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 7 والمادة 8. ويرى عدد من المعارضين بأن الحكومة تسعى عن طريق هذا القانون إلى منع القمريين الحاملين لجنسيتين من الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في عام 2024. بينما دافع المتحدث الرسمي باسم الحكومة حميدي مسيدي في تصريحاته للصحفيين عن مشروع القانون الجديد وقال إن "الأمر يتعلق بالحفاظ على السيادة الوطنية، والأمن، وأن يبقى انتماء الرئيس للأمة القمرية فقط، ليقوم بعمله لصالحها"
وعقب انتهاء الاجتماع صرح السفير القمري السابق لدى جمهورية مصر العربية محمد علي ديا أن جميع الأحزاب السياسية التي تجتمع في "مجموعة العشر" تريد إلغاء المادة التي تمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال "لقد أعلن رئيسنا محمد عبد الوهاب موقفنا بوضوح خلال الاجتماع من أن مجموعة العشرة تطالب حذف هذا الجزء من المادة 7 التي تنص على أنه "إذا كان المرشح يحمل جنسية أو أكثر من غير الجنسية القمرية، فعليه أن يتنازل نهائيا عن جنسيته الأجنبية الأخرى"
وقال السفير أن هناك ثلاثة أسباب لإلغاء هذه المادة "أولا، نعلم أن بلدنا له وجه جديد بفضل لاعبي المنتخب الوطني وأننا نعلم جيدا أنهم مزدوجي الجنسية، ولا يمكننا أن نمنعهم من الترشح عندما نعلم أنهم يدافعون عن علم جزر القمر أكثر بكثير من غالبية الذين يحملون الجنسية القمرية فقط. ثم هناك مسألة جزيرة مايوت المحتلة، فهم من القمريين مع كونهم لديهم الجنسية الفرنسية، ولا يمكننا استبعادهم. وأخيرا، لدينا القمريون المغتربون في الخارج الذين لديهم دور كبير في تنمية بلدنا، ومنعهم من الترشح، نقول لهم إنهم غير مرحب بهم في بلدهم. لذلك نطلب من النواب إلغاء هذه الفقرة"
ومن جانبه أوضح ممثل المنظمة غير الحكومية "سلام" أحمد مزوار أن الإبقاء على الحظر المفروض على المرشحين ذوي الجنسية المزدوجة سيضمن المصالح الاستراتيجية للبلاد. وقال "أعتقد أنه من الأفضل ابقاء هذا الجزء للحفاظ على المصالح العليا للأمة وحمايتها وتحريض الناس على حب الوطن". أما أحمد مباي من "حزب راضي" يؤيد إلغاء المادة التي تحظر ترشيح شخص مزدوج الجنسية
وأما وبخصوص المادة الثامنة التي تتحدث عن كفالة "3000 ناخب" على المستوى الوطني، أشار السفير ديا إلى أننا "لا نتفق على حصول 3000 توقيع من الناخبين لجميع المرشحين، فإن المرشحين من حزب سياسي معترف به قانونا في البلد يجوز الترشيح دون الحصول على هذه التوقيعات، فهو بالفعل لديه توقيعات من الناخبين الذين سمحوا بالاعتراف بحزبه، بينما أقترح أن يحصل كل مرشح مستقل على 500 توقيع"
