جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح الأربعاء 13 أغسطس الجاري، بمقر الأمانة العامة للحكومة، شاركت فيه وزيرة النقل الجوي والبحري ياسمين حسن ألفين، والأمين العام للحكومة نور الفتح غزالي، ووزير المالية إبراهيم محمد عبد الرزاق، ومدير ديوان رئيس الجمهورية يوسف محمد علي، للإعلان عن انتهاء عملية صرف التعويضات
وأوضح الأمين العام للحكومة، نور الفتح عزالي، أن قرار التسريح كان "صعبًا على السلطات"، لكنه جاء استجابة لمتطلبات شركة "تيرمينالز القابضة" الإماراتية، وفي إطار التوجه نحو تنفيذ خطة جزر القمر الناشئة. وأضاف: "هذه القضية تمسنا جميعًا، فهم إخوتنا وأصدقاؤنا وأقاربنا من أبناء هذا الوطن، وندرك ما يمرون به من ظروف صعبة
وأكد الأمين العام للحكومة أن الخطة الاجتماعية راعت القوانين المعمول بها، وشملت صرف جميع الحقوق ومتأخرات الرواتب، مشيرًا إلى أن المبلغ المخصص، والذي كان مقدرًا مبدئيًا بـ 3.9 مليار فرنك قمري، تمت مراجعته بالزيادة بعد تدقيق خبير محاسبي، ليصل إلى المبلغ النهائي المعلن
من جانبه، أشاد وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي إبراهيم محمد عبد الرزاق برؤية رئيس الدولة في إطار خطة جزر القمر الناشئة، مثنيًا على دور وزيرة النقل في إنجاح العملية، ومؤكدًا أن التعويضات صُرفت بالكامل من الموارد المحلية دون أي تمويل خارجي
أما وزيرة النقل الجوي والبحري ياسمين حسن ألفين، فأكدت أن العملية اتسمت بالشفافية والعدالة في تسليم المستحقات، قائلة: "تحدينا الزمن وأنجزنا العملية في المواعيد المقررة. قبل عام بدأنا إجراءات صرف الحقوق، واليوم نعلن إتمامها بالكامل. إنها سابقة في تاريخ البلاد أن يتم الوفاء بهذا التعهد بشكل كامل
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمواصلة المشاريع المندرجة ضمن خطة جزر القمر الناشئة بحلول عام 2030، بما يضمن دفع عجلة التنمية وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن
تطلعات نحو التحديث
والجدير بالذكر أن شركة "تيرمينالز القابضة" الإماراتية باشرت تشغيل مطار موروني الدولي وخدمات الدعم الأرضي منذ 1 أكتوبر 2024، بما يشمل مهام شركة "كوم إير أسيستانس" وشركة مطارات جزر القمر. وتمكّن مجلس الإدارة المشترك، الذي يضم ممثلين عن الجانب القمري، من عقد اجتماعه الأول في أول مايو الماضي. وتسعى الشركة الإماراتية "تيرمينالز القابضة" إلى تحديث البنية التحتية لمطار موروني الدولي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، في إطار شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع حكومة جزر القمر، تأمل من خلالها السلطات في تحقيق نقلة نوعية على مستوى قطاع الطيران المدني في البلاد
