logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

معلمو المدارس الخاصة بين مطرقة وزارة التربية وسندان المنسقية الوطنية

معلمو المدارس الخاصة بين مطرقة وزارة التربية وسندان المنسقية الوطنية

الوطن بالعربية |  | 1167

image article une
أصدرت وزارة التربية الوطنية مذكرة تعميمية في 6 أكتوبر المنصرم، توضح أنه من غير الممكن أن يمارس الأستاذ مهنة التدريس في القطاع الخاص دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة التربية. وهي شرط أساسي لا تقف عليه العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد.

 

وقد اعتبرت منسيقة المدارس الخاصة أن هذه المذكرة قد لا تدخل حيز التنفيذ بمجرد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2020. حيث أنها تعارض بشدة بعض النقاط التي وردت في المذكرة التي تفرض قواعد جديدة على المؤسسات التعليمية الخاصة والأساتذة العاملين فيها. ومن بين النقاط الشائكة في المستند الذي صدر قبل شهر، قضية السحب الالزامي لنموذج طلب التفويض. يجب على جميع الأساتذة الذين يرغبون ممارسة التعليم في المدارس الخاصة دفع 5000 فرنك قمري كرسوم الطلب. وبعد دراسة الطلب ستعطي وزارة التربية رأيها إذا ما كان الأستاذ سيتمكن من التعليم في المدارس الخاصة أم لا

ولكن المنسقية دون التعليق على جوهر هذا الاجراء، فرضت شرطا لتلبية مطالب السلطات التعليمية. وأوضح أمين صندوق تنسيقية المدارس الخاصة الأستاذ على أحمد أنه "طالما لم نحصل على الدعم المالي الذي وعدتنا به الحكومة، فلن نطبق المذكرة الدورية. إنها ليست أولوية. من المفترض أن نجتمع مرة أخرى مع الوزارة. نحن ننتظر حتى الآن". تحتاج المدارس الخاصة إلى أكثر من مليار فرنك قمري لدعمها في مواجهة الأزمة المالية التي سببتها وباء كوفيد-19. وقالت الحكومة بأنها مستعدة لدفع 655 مليون فرنك قمري فقط. وهو مبلغ اعتبرته المؤسسات التعليمية الخاصة غير كاف

موافقة سنوية

وبخصوص المذكرة، أشارت منسقية المدارس الخاصة إلى بعض الشروط التي لا تحظى بالإجماع. وقال الأستاذ علي أحمد "لا يمكننا التخلص من المدارس الأهلية (مجتمعية) بمذكرة تعميمية. هذه المؤسسات تم إنشاؤها بموجب القانون". يذكر أن المادة السابعة من مذكرة وزير التربية والتعليم تعلن "انهاء" المدارس الأهلية الشبه الخاصة. وأن الوثيقتين المعترف بهما هما: الخاصة والعامة. كما أن من بين النقاط الشائكة التي أعربت منسقية المدارس الخاصة عن عدم موافقتها هي إصدار اعتمادات سنوية

وخلص مدير المدرسة الفرنسية-العربية في موروني الأستاذ علي أحمد إلى أنه "ليس من الطبيعي طلب تجديد الاعتمادات كل سنة. من الممكن أن نطالب بدفع رسوم سنوية، وهذا منطقي. وبعد كل شيء، ما يهمنا في الوقت الحالي هو دعم السلطات المؤسسات الخاصة للتغلب على المشاكل المالية التي تواجهها". وقد حاولت صحيفة الوطن الحصول على رد فعل من وزارة التربية ولكن دون جدوى. ومن الواضح أن العديد من المدارس الخاصة لن تطلب من الأساتذة تقديم وثيقة تصريح في بداية العام الدراسي المقبل. هذا القرار سيصعب على وزارة التربية التي تأمل بتطبيق المذكرة في هذا العام

تعليقات