logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

مفتشية العامة للتعليم تدق ناقوس الخطر في تقريرها عن وضع التعليم في البلاد

مفتشية العامة للتعليم تدق ناقوس الخطر في تقريرها عن وضع التعليم في البلاد

الوطن بالعربية |  | كتب/محمد أحمد ممادي

image article une
أشار تقرير صادر عن مفتشية العامة للتعليم الوطني، عن وضع التعليم في جزر القمر، إلى حالة كارثية بالنسبة للتعليم الثانوي. ووفقا لعناصر هذه الوثيقة المؤلفة من ألف صفحة والتي تم تسليمها إلى وزير التربية والتعليم، فإن المشاكل التي تعاني منها قطاع التعليم ذات طبيعة مختلفة وتتطلب حلولا هادفا ودائما. إذا لم يتم القيام بأي شيء على وجه الاستعجال، فقد تشهد البلاد إفلاسا عاجزا في المدارس الثانوية.

 

بعد مرور عام على انطلاق الدراسة الاستقصائية عن حالة التعليم في البلاد، قدمت المفتشية العامة للتعليم الوطني، يوم الثلاثاء 4 فبراير الجاري، تقريرها إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، موانجي محمد موسى. وقد انطلق هذه الدراسة الاستقصائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية وتحت إشراف وزير التربية والتعليم. والغرض من التحقيق هو إبراز "الحالة الحقيقية للتعليم في جزر القمر من أجل سماح السلطات بأن تكون لديها رؤية شاملة وواضحة للتعليم في البلاد". بعد ثلاثة أشهر من التحقيق والبحث، من أكتوبر 2019 إلى يناير من هذا العام، تشير الاستنتاجات المقدمة إلى وزير التربية والتعليم موانجي محمد موسى إلى حالة كارثية. ووفقا لمدير مكتب وزير التربية والتعليم، عبد الغفور عبده، فإن نتائج عمل الأشهر الثلاثة ستتيح للدولة بتوجيه وسائل عملها بشكل صحيح لتحسين التعليم في البلاد وضمان مستقبل أفضل لأطفال جزر القمر. وفي مداخلته، أوضح مدير مكتب وزير التربية أن الوزير قد أعطى تعليمات دقيقة وحازمة بحيث يتجاوز هذا التحقيق المنهجية التقليدية المستخدمة في التحقيقات السابقة. طالبا بالعمل الميداني الحقيقي لرؤية عيانا، العلل الرئيسية التي تعاني منها قطاع التعليم، لتحديد وسائل فعالة وسريعة للعمل وفقا ذلك

أداء مخيب للمدارس العامة

ومن جانبه، دعا وزير التربية والتعليم الفنيين العاملين في قطاع التعليم إلى التشاور وقراءة هذا التقرير بدقة وتقديم انتقاداتهم لإصدار ملخص يجب تقديمه إلى رئيس الدولة والحكومة. وبالنسبة للوزير، يعتبر فحص هذا التقرير ضروريا لأن رئيس الدولة يسعى إلى الظهور بالبلاد، ولن يكون ذلك ممكنا بدون موارد بشرية مؤهلة. وأكد موانجي محمد موسى قبل مغادرة الغرفة "هذا هو السبب في أننا نحتاج إلى الأرقام وطرق العمل الملموسة لتوفير جميع الحلول التي نحتاجها. ثقتي فيكم كبير وأعطيكم موافقتي لمواصلة هذا العمل"

وفي هذا التقرير الذي يتكون من 1000 صفحة، والذي تم تقديمه إلى وزير التربية والتعليم بحضور جميع الفنيين في قطاع التعليم الوطني، وعلى وجه الخصوص، المفتش العام سيد حسين سيد عبد النور، قدم حالة المدارس المتوسطة والثانوية التي لا تلبي الحد الأدنى من المعايير التي يحددها القانون. وبصرف النظر عن مشاكل المعايير هذه، فقد ذكر التقرير تغييب الطلاب ونقص المعدات والبنية التحتية باعتبارها من بين العناصر التي يجب معالجتها

وبهدف تشخيص المشاكل التي تؤثر على التدريس ذكر هذا التقرير "عدم وجود مجالس المدارس والإدارات، ونجاح الطالب دون الحصول على متوسطات في امتحانات الصفوف والوطنية، خاصة الإهمال وعدم سيطرة الدولة في المدارس الخاصة. ووفقا للمفتش العام، فإن هذه العناصر تساهم في تدهور جودة التعليم"

وفيما يتعلق بوجود الدولة في مجال التعليم، يوضح هذا التقرير أنها غير موجودة تقريبا. وأشار المفتش العام إلى أن "إعادة التأهيل والهبات في الشؤون التربوية بالمدارس المتوسطة والثانوية هي مبادرات رؤساء المؤسسات التعليمية والجمعيات القروية والمنظمات غير الحكومية". موضحا أن 30% من المؤسسات العامة والخاصة في البلاد لا تلبي الحد الأدنى من أهداف المؤسسة التعليمية"

ومن أجل عكس المنحن السلبي، تدق المفتشية العامة للتربية الوطنية ناقوس الخطر "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في الأشهر القليلة المقبلة، فقد يتركز التعليم الثانوي في المناطق الحضرية وما قبل الحضرية". وفي كلمته قال سيد حسين سيد عبد النور "يوصي مفتشية العامة للتربية الوطنية بأن الحجة ملحة لإنشاء لجنة (هيكل) للتحقق من صحة الهياكل التعليمية للمؤسسات التعليمية"

تعليقات