على هامش أعمال المنتدى الرابع للسلام الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة ما بين 11 و13 نوفمبر الجاري، ناشدت جزر القمر الدول المشاركة إلى ضرورة تعزيز إدارة مستدامة للموارد البحرية. ويهدف هذا الاجتماع السنوي الذي يجمع منذ العام 2018، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفريقية وخبراء دوليين ومنظمات غير حكومية إلى أن يكون منتدى لإعادة ضبط السياسات الدولية في مواجهة التحديات مثل: الفقر والمناخ والإرهاب وحقوق الإنسان والديمقراطية والسلام العالمي
ويشارك الضيوف في ندوات موضوعية تهدف إلى تقييم الإجراءات المتخذة وأهمية السياسات والمبادرات الأخرى التي تتخذها المنظمات الإقليمية والدولية لحل المشكلات المشتركة. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته الافتتاحية للمنتدى أن "مخاطر اليوم، تظل في بعض الأحيان أكثر إثارة للقلق مما كانت عليه بالأمس، وهي تتطلب الاستمرار في المسار الذي حاولنا تتبعه من أجل محاولة أن نكون أكثر فاعلية والحصول على نتائج"
حل المشاكل المشتركة
وأمام رؤساء الدول المدعوين إلى منتدى باريس للسلام وفريق من الخبراء بما فيهم المدير العام السابق لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي، تحدث رئيس الجمهورية حول موضوع "تطوير الاقتصاد الأزرق: محيط من الفرص المستدامة". ودافع غزالي عثمان عن رغبة بلاده لجعل البحر "فرصة" لجذب قطاعات تنموية أخرى. وشدد فخامته على أن "وباء كورونا الذي ضرب قطاعات الاقتصاد البحري في العمق، أنشأ فرصة للقضاء على سجل نظيف ومراجعة جميع سياساتنا. ثم يجبرنا التعافي على تغيير منظورنا لأنه لم يعد مسألة استغلال، ولكن استخدام هذه الموارد بشكل مختلف ومستدام. داعيا إلى الحد من الأثر البيئي لصيد الأسماك على الموائل البحرية"
وأظهر رئيس الجمهورية نفسه حساسا للاستغلال الفوضوي للموارد البحرية، داعيا إلى مزيد من اليقظة والبدائل لضمان استدامة سياسات الاقتصاد الأزرق. وقال غزالي عثمان في كلمته "نظرا لأن أزمة المناخ تؤثر على ثراء التنوع البيولوجي البحري، يجب علينا تغيير المسار بشكل حتمي وتطوير اقتصاد أزرق مستدام، يجمع بين حماية البيئة والأنشطة الاقتصادية للاقتصاد الأزرق"
وأشار إلى أن "تطوير الاقتصاد الأزرق يجب أن يكون جزءا من استراتيجية إقليمية ودولية، والتي يجب ألا تغيب عن بالنا الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة". داعيا إلى "اتخاذ تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ، لضمان حماية أفضل للنظم الإيكولوجية الساحلية والمائية والبحرية وإدارة النفايات". ودعا الرئيس غزالي إلى تعزيز التعاون من أجل إدارة مضبوطة للموارد بهدف الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية بشكل مستدام. لذلك "يجب على المؤسسات المالية الراغبة في مساعدة الاقتصاد الأزرق أن تتعاون بشكل أفضل لتلبية احتياجات التمويل للحد من التلوث في بحارنا، ودعم الاستثمارات في الابتكار الأزرق"
الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق
كما أكد "الإطار الاستراتيجي لسياسة وطنية بشأن الاقتصاد الأزرق" الذي تم وضعه في عام 2018، بأن جزر القمر "تزخر بالموارد الطبيعية، سواء كانت من الأنواع النادرة ذات التنوع البيولوجي والشهرة الدولية" لكن البلاد بعيدة عن تنفيذ سياسة تعزيز الاقتصاد الأزرق بسبب "عدم كفاية وسائل المراقبة البحرية" ولكن أيضا "غياب القطاعات القائمة على الحرف الحديثة الموجهة نحو التصدير" وقبل كل شيء "البنية التحتية غير الملائمة" لاحتياجات تطوير الأنشطة المستعرضة وتعزيز المهن البحرية
وتشير الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق إلى أن "عدم التوقيع على اتفاقيات اقتصادية محددة مع الدول المطلة على المحيط الهندي، ولاسيما تلك الواقعة في شرق أفريقيا، والجزر الواقعة في جنوب غرب المحيط الهندي تشكل عقبة". وتحدد الوثيقة أن جمهورية القمر المتحدة لن تستطيع مواجهة تحديات التنمية الاقتصادية السريعة، بالنظر إلى أوجه القصور في الموارد المادية والمالية والبشرية المؤهلة". لهذا السبب، طلب رئيس الجمهورية من باريس الخبرة الدولية "من خلال الجسور التي تمكننا من ربط بلداننا ببعضها البعض، وتجميع التكاليف وتبادل الخبرات" لتمكين بلدان مثل جزر القمر "من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بضمان أكبر، وبناء مستقبل أكثر احتراما للطبيعة للأجيال القادمة"
