ويأتي هذا المنتدى في أعقاب الندوة الحكومية التي عُقدت في أبريل الماضي، والتي ركّزت على وضع آليات فعّالة لدعم التنمية المستدامة في البلاد

وأوضحت المفوضة العامة للتخطيط، نجدة سيد عبد الله، في كلمتها الافتتاحية، أن الخطة واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نتيجة صدمات خارجية، بدءًا من جائحة كوفيد-19 وصولًا إلى التوترات الجيوسياسية. وقالت: "نأمل أن ينتقل هذا الحوار من مرحلة التفكير إلى مرحلة التنفيذ من خلال الاتفاق على أولويات مشتركة وآليات دعم ضرورية لنجاح برنامج الشراكة الاقتصادية والاجتماعية. وسيشمل ذلك تعزيز الحوكمة لضمان فعالية وكفاءة النتائج

وأشارت المفوضة العامة للتخطيط إلى أن "21 مشروعًا رائدًا" تم تعديل حجمها وتتطلب تمويلًا عاجلًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغايات خطة جزر القمر الناشئة، مؤكدة أن الوقت لا يسمح بالمماطلة إذا كانت البلاد تسعى للانضمام إلى صفوف الدول الناشئة في المحيط الهندي بحلول عام 2030

من جانبه، قال الأمين العام للحكومة، نور الفتح غزالي، إن هذا اليوم يمثل "لحظة حقيقية"، مضيفًا أن ورش العمل السابقة حددت أولويات واضحة، تشمل تحسين فعالية المساعدات الإنمائية، تعبئة التمويل الخاص، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتوظيف الشباب، مع زيادة مشاركة المرأة في المناصب العليا من 3% إلى 18%

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن مراجعة منتصف المدة لبرنامج الشراكة الاقتصادية والاجتماعية (2022-2024) أظهرت نتائج مشجعة، بما في ذلك نمو اقتصادي، انخفاض التضخم، زيادة الإيرادات المحلية، وتقدم في البنية التحتية والتنمية البشرية، رغم وجود تحديات تتطلب معالجة عاجلة مثل ضعف الإطار المالي، نقص الموارد البشرية المؤهلة، وضعف التنسيق المؤسسي

بدوره، أكّد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في جزر القمر، جيمس تسوك بوت، أن الاجتماع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر تنسيقًا بين الحكومة والأمم المتحدة، موضحًا أن الهدف هو مواءمة إطار التعاون المستقبلي (2027-2030) مع الخطة التنفيذية وأهداف التنمية المستدامة. وقال: "يُمثّل هذا الحوار إنجازًا هامًا، ولكنه قبل كل شيء نقطة انطلاق نحو تعاون استراتيجي أوسع يسهم في تحقيق التقدم