logo Al-Watwan

Le premier journal des Comores

ظاهرة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في البلاد: منظمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر والنيابة العامة تعلن عن خطة للرد

ظاهرة الاعتداء الجنسي والاغتصاب في البلاد: منظمات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر والنيابة العامة تعلن عن خطة للرد

الوطن بالعربية |  | كتب/محمد أحمد ممادي

image article une
أكد النائب العام محمد صالح جاي، أن مسار عمل القضاء هو عدم التسامح مطلقا لمرتكبي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، بينما دعا المدعي الجمهوري محمد عبده، جميع المنظمات العاملة في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال والنساء والاعتداء الجنسي والاغتصاب إلى عدم الاستسلام والعمل مع النظام القضائي لمحاربة هذه الآفة، بدلا من رمي الأخطاء على الآخرين، مشيرا إلى مراجعة محتملة لقانون العقوبات من أجل إزالة الثغرات التي يمكن استغلالها لصالح أي معتدي. وقد توالت ردود الأفعال والأصوات التي تشجب هذه الأعمال الدنيئة التي غطت عناوين الأخبار في الفترة الأخيرة سواء في الندوات أو الاجتماعات وتدعو المسؤولين إلى إنزال أقسى العقوبات لمرتكبيها وإيجاد سبل ووسائل لوضع حد لها.

 

أصبح الاعتداء الجنسي والاغتصاب، لدى القاصرين، ظاهرة شائعة في بلادنا خلال الأشهر الأخيرة. ولم تسلم منطقة من مناطق البلاد من هذه الآفة التي تحزن القمريون، لاسيما رئيس الجمهورية الذي وعد في خطابه بمناسبة اليوم الوطني الـ45 لاستقلال جزر القمر، باتخاذ إجراءات حازمة لاحتواء هذه الأعمال الدنيئة. العنف أو الاعتداء الجنسي موضوع شديد الحساسية والتعقيد، بدءا من تحديد مفهومه وأشكاله، مرورا بتشخيص أسبابه وكيفية تحليله، وصولا إلى الاجراءات اللازمة لمعالجته (اجتماعيا وأخلاقيا وقانونا ونفسيا)، ويكاد ينصرف الجدل الدائر حاليا حول التحرش الجنسي إلى التركيز فقط على أسبابه والطرف أو الأطراف التي تستحق اللوم عليه

هذا وقد التقت النيابة العامة، أول أمس الأربعاء بمحكمة موروني، عناصر الشرطة وقوات الدرك وقادة الألوية، للإعلان عن إجراءات جديدة "حازمة" ضد حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي في البلاد. وأكد النائب العام محمد صالح جاي أن العدالة تدعو إلى عدم التسامح مطلقا مع مرتكبي عملية الاغتصاب والاعتداء الجنسي. وصرح للصحفيين قائلا "خطتنا للرد وليس للتسامح، وسيكون هذا مسار عملنا"

ومن جانب قوات الدرك، أكد رئيس فرقة انغازيجا، الملازم ياسر سيدي، أن هذه الأحكام الجديدة تتعلق فقط بالأشخاص المحتجزين للاشتباه بهم في الاغتصاب، ومهربي المعتقلين، ولكن أيضا المصالحة العائلية عن حالات الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي التي تحصل في المدن والقرى. وأشار إلى أنه "من الآن فصاعدا، أصرت النيابة العامة على وضع كل شخص مشتبه بارتكاب هذه الأعمال الدنيئة رهن الاحتجاز. هذه الاجراءات تتعلق أيضا بعملائنا في تهريب المعتقلين، حيث ستوجه إليهم تهم التواطؤ بالفرار. وفيما يتعلق بالمصالحة بين العائلات، لن يكون هذا مناسبا على الاطلاق"

ووفقا للنائب العام لن يكون هناك تسامح مع مرتكبي هذه الأفعال. وقال محمد صالح جاي "لا يمكننا أن نتسامح مع مهربي مرتكبي الاعتداء الجنسي". وبالعودة إلى حالات الفرار بالتحديد، أوضح النائب العام بأن على ضباط السجن اثبات الأدلة. وقال "يجب على ضباط السجن أن يقدموا لنا أدلة على أي هروب من السجن". وأعلن عن إطلاق مسح إحصائي حول حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي من أجل معرفة طبيعة وتطور هذه الحقائق. وقد زادت أعمال الاغتصاب والاعتداء الجنسي خلال الأشهر الأخيرة مما أثار غضبا شعبيا واسع النطاق في البلاد

نحو تنقيح قانون العقوبات لعدم ترك مجال لأي معتدي

 

 

وفي رده على سؤال حول ما يجري الاستعداد بالفعل لمكافحة هذه الأفعال الدنيئة "هذه الجرائم"، أكد المدعي الجمهوري، محمد عبده أنه منذ إعلان رئيس الدولة في 6 يوليو الجاري، عزمه لمحاربة هذه الآفة، تم تنظيم عدة اجتماعات لدى الادارات المعنية للتفكير ودراسة هذه الظاهرة البشعة، لتحديد ما يجب القيام به على وجه السرعة. وانتهز محمد عبده هذه الفرصة للتأكيد على طبيعة غير المكتملة لبعض النصوص، بما في ذلك قانون العقوبات، والتي لا تتكيف مع بعض الحقائق والسلوكيات الجديدة، لاسيما فيما يتعلق بمسألتي الاغتصاب والعنف

وقال المدعي الجمهوري "للحكم على أعمال الاغتصاب، نستند على قانون مراد الذي ينص على أن عمل الاغتصاب جريمة، وأن المغتصب يجب ألا يستفيد من أي مهلة. عقوبته (احتجازه) يجب ألا تقل عن خمس سنوات". موضحا في نفس الوقت أن هذا القانون يتعارض مع النصوص الأخرى. وقال إن الرئيس غزالي عثمان بإمكانه استدعاء النواب إلى جلسة استثنائية لمراجعة النصوص السارية، خاصة قانون العقوبات. وأشار المدعي الجمهوري إلى أن "قانون العقوبات يجب الاعتراف بأنه عفا عليه الزمن ويستحق تعديله ليتماشى مع الزمن والجرائم الحالية، لاسيما أعمال العنف ضد النساء، خاصة الاعتداء الجنسي واغتصاب القاصرات"

ودعا محمد عبده جميع المنظمات العاملة في مجال مكافحة هذه الآفة إلى زيادة جهودها، ولكن قبل كل شيء "التعاون مع النظام القضائي والعمل معا لإيجاد حلول مناسبا" لأي مشكلة، بدلا من "اتهام المحكمة بالتساهل والتراخي عن هذه المشكلة التي تؤثر علينا جميعا كأهل ولكن أيضا كمسؤولين"

العدالة الشعبية عتيقة ولكنها قد تكون فعالة

 

 

وكانت حاكمة جزيرة انغازيجا، محي الدين سيتي فرواة، قد جمع يوم الثلاثاء الماضي، في قصر مروجو، المجتمع المدني والعلماء والمحامين، وكذلك قاضي الأطفال لمناقشة قضية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على القاصرين. وبحضور السيدة الأولى لجزر القمر عنبر درويش، اقترحت حاكمة جزيرة انغازيجا العودة إلى "غونغو" وهو نوع من التأديب الشعبي، وخصي مرتكبي الاغتصاب على القاصرين. وقالت الحاكمة "إن العدالة الشعبية عتيقة للغاية ولكنها يمكن أن تكون فعالة. أطلب من لجنة لحقوق الانسان أن تأخذ في الاعتبار خصي مرتكبي الاغتصاب لأنها قد تساهم في الحد من هذه الأفعال التي تجري بشكل متزايد

وقالت عنبر درويش لا يلعب الآباء دورهم الكامل، مضيفة أنه فيما يتعلق بحالات الاغتصاب هذه، يتحمل الآباء حصة من المسؤولين. وأشارت إلى الأمهات اللواتي يفضلن الصمت على تصرفات أزواجهن أو أفراد الأسرة تجاه أطفالهم. وأشارت محي الدين سيتي فرواة إلى ضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاغتصاب والاعتداء الجنسي، خاصة ضد القاصرين. مشيرة إلى الحد من العوامل التي تفضل حالة الضعف القانوني والاجتماعي والاقتصادي والمهني  والثقافي. وكذلك زيادة المعرفة بخدمات الرعاية الطبية والنفسية لضحايا العنف القائم ضد النساء والأطفال

كما عقد وزير الداخلية محمد داود في اليوم نفسه اجتماع مع الولاة ودار الافتاء ومسؤولي خدمة الاستماع بجزيرة انغازيجا والنيابة العامة بموروني لمناقشة الموضوع الذي يسيطر على عناوين الأخيرة خلال هذه الفترة، وهي اغتصاب القاصرات والاعتداء الجنسي، والتفكير بطرق ووسائل وقف هذه الأعمال الدنيئة في البلاد. ويعتبر محمد داود أن التوعية ضرورية، حيث يجب أن يكون هناك توعية في القرى والمدارس والأسر من أجل مهمة الوقاية. موصيا أن تكون عقوبات مرتكبي هذه الأفعال أشد. داعيا الآباء إلى تحمل مسؤوليتهم في السيطرة على أطفالهم

تعليقات