وفي بداية اللقاء، تحدث الشيخ أبو بكر عن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الفتيات والأطفال التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة ورأي دار الافتاء في هذا الموضوع، مؤكدا بأنه أدلى رأيه حول هذه الظاهرة في العديد من المناسبات وأمام جمع كبير من الناس وبحضور رئيس الجمهورية، وأنه قال للرئيس بأن السجن ليس هو الحل الكافي لهذه الظاهرة، لأنه يتم حبس مرتكب هذه الحادثة ولكن بعد أشهر قليلة نجده طليقا في الشوارع وفي بعض الأحيان يسافر إلى خارج البلاد. موضحا بأن الذي يبقى في السجن حاليا هو الذي ليس لديهم مال

وأكد المفتي قائلا "موقفي واضحا في هذا الموضوع يجب أن نلجأ إلى عقوبة الإعدام لجميع مرتكبي جرائم الاغتصاب، لأن السجن ليس هو الحل، وأنه قد أثبتت عقوبة الإعدام جدارتها في أيام الرئيسين السابقين علي صالح ومحمد تقي عبد الكريم". وأضاف المفتي بأن اغتصاب طفل صغير هو تدمير حياته بالكامل ولماذا نترك مرتكب هذا العمل القبيح طليقا حرا، وأنا مقتنع بأن إعدام واحد يتم أمام الملأ سيكون له دور رادع في إيقاف هذه الظاهرة. وفي غضون ذلك دعا أولياء الأمور إلى القيام بدورهم الرقابي في رعاية أطفالهم لأن لديهم دور كبير في ذلك أكثر من الحكومة

كل ما هب ودب يتحول إلى واعظ وخطيب

وفي رده على سؤال حول عدم وجود جهة رسمية تشرف على الأشخاص الذين يقومون بالوعظ والخطب في المساجد، أكد سماحة المفتي بأن هناك ضرورة ملحة للنظر في هذا الأمر. وأن هذا الأمر غير موجود في أي دولة من الدول الإسلامية والعربية إلا في جزر القمر حيث يمكن لأي شخص أن يتحول إلى واعظ وخطيب دون أن يمتلك المهارات اللازمة وحتى أقل شيء امتلاك الشهادات المطلوبة. وقال بأن كل من "هب ودب" وحتى السباك العائد من بلد عربي يسمح لنفسه باقتحام المساجد للخطب بحجة أنه كان في دولة عربية ويتكلم اللغة العربية وعلى الرغم من ذلك لا يعرف شيئا من العلوم الدينية، وهذا خطر كبير، ونحن بحاجة ماسة إلى معالجة هذه المشكلة قبل فوات الأوان

وفي هذا الإطار، أكد الشيخ أبو بكر بأنه يؤيد مشروع منح بطاقة لجميع الدعاة والخطباء في مختلف المساجد، ويجب ألا تكون الخطب من اختصاص كل من درس في بلد عربي لمجرد أنهم يتحدثون اللغة العربية، وقال سماحة المفتي بأنه لإيجاد حلا لهذه المشكلة، أعتقد أنه يجب علينا أولا اجراء مسح للمؤهلات التعليمية والمستوى العلمي للطالب الذي يرغب في أن يصبح واعظا. بالإضافة إلى ذلك، يعتزم دار الافتاء إلى توحيد الخطب التي ستلقى في صلاة الجمعة، مشيرا إلى أن دار الافتاء ستقوم بإعداد الخطب وتوزيعها على جميع مساجد البلاد

موضحا بأن هذه المشكلة موجودة أيضا في المدارس القرآنية وليس فقط في المساجد حيث يسود الفوضى، ولكن الوضع في المدارس القرآنية مثير للقلق وكل يسمح لنفسح بفتح مدرسة قرآنية، ومن عواقب ذلك الذين يسمون بالمعلمين يقومون بالاغتصاب على تلاميذاتهم، وهل ما زلنا نسميهم معلمين؟ لا، لأن المعلم الحقيقي لا يفعل ذلك أبدا. ومن هنا لن نتمكن من تجاهل الأخطاء التي ابتليت بها المدارس القرآنية، ونحن نفكر في ذلك لإجراء اصلاحات في المدارس القرآنية والقائمين عليها

وفيما يخص بموضوع تأسيس مجلس لعلماء البلاد، أوضح سماحة المفتي قائلا "كما ترون منذ تعييني في هذا المنصب، قمت بدعوة جميع العلماء وعقدنا اجتماعا في كلية الإمام الشافعي للتشاور حول دعمي في هذا العمل. وقد تم فتح مكاتب في الجزر، واليوم دار الافتاء تعمل بالتنسيق مع الفروع التي تمت فتحها في الجزر الأخرى، وحتى في جزيرة مايوت نحاول أن يكون لدينا ممثل هناك، والهدف من هذا النهج هو لإقامة حوار بين جميع علماء البلاد وهذا هو الدور الذي كان يمكن أن يلعبه مجلس العلماء لأنني وحدي لا أسطيع القيام بذلك ولهذا دعوت جميع العلماء لمرافقتي في مهمتي. وقال بأن هناك هيكل جديد لدار الافتاء وأنه سيتم ارسال مشروع إلى البرلمان الوطني للموافقة على الميزانية العامة لدار الافتاء حتى نتمكن من تعيين نواب المفتي والمناصب الأخرى التي تمت تحديثها في الهيكل الجديد لدار الافتاء

السجن ليس هو الحل لمرتكبي جرائم الاغتصاب

وفيما يتعلق باتهامه للرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي بأنه جذور المشاكل الموجودة في البلاد حاليا، أوضح الشيخ أبو بكر بأن بعض الناس أساؤوا تفسير كلامه، وقال لقد تم انتخاب سامبي رئيسا للجمهورية ولذلك فهو المسؤول الأول عما حدث خلال فترة ولايته. ألم يكن هو الذي أعطى تفويضا مطلقا لبشار كيوان وعشيرته للدخول والخروج في البلاد دون مراقبة ويحمل كل ما يشاء دون تفتيش في الجمارك ؟ وهذا الشيء نفسه ينطبق على من هم في السلطة الآن والذين يقودون البلاد حاليا، حتى الرئيس غزالي عثمان الذي تم انتخابه من قبل الشعب، إذا سار خلال فترة ولايته على خطي أسلافه فسنقول بأنه المسؤول لذلك

وأكد مفتي الجمهورية خلال المقابلة بأن دار الافتاء مؤسسة دينية تدير مهامها الرئيسية حول القضايا الدينية، وعملنا ليس له علاقة بالسياسة ولكن نقوم بدور الافتاء وتوجيه الحكومة والمواطنين حول المسائل الدينية الشائكة، ونحن لا نتدخل في المسائل السياسية بيدا أن غالبية الناس يختلطون الأمور. وأوضح السيخ أبو بكر قائلا "إذا كان على الحكومة أن تتخذ موقفا بشأن مسألة دينية فعليها أن تتقدم إلينا للتشاور وإبداء رأينا في هذه المسألة، وهذا نفس شيء بالنسبة للمواطنين. مؤكدا نحن هنا لتنوير الناس في المسائل والمواضيع الدينية بشكل صحيح

كما أكد سماحة المفتي بأنه شافعي المذهب من أهل السنة والجماعة كما هو الحال لوالديه وجميع الشعب القمري، ولكنه أوضح بأنه خلال فترة دراسته في المملكة العربية السعودية تعلم المذاهب الأربعة من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة وذلك للعلم ومعرفة هذه المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة. وحول قيام بعض الدول العربية والإسلامية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الفترة الأخيرة، وهل يجوز لمسلم بأن يقيم علاقات مع اليهود ؟ أكد مفتي الجمهورية بأن هذه المسألة ليست من شأنه وتخصصاته، وسأخبرك فقط بأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام عمل وتاجر مع اليهود. وفي نهاية اللقاء دعا الشيخ أبو بكر بالقيام بدور كبير في توعية المواطنين لمصلحة الدولة قائلا "أنتم الاعلاميون لديكم دور كبير في اصلاح المجتمع".