إعداد/ محمد أحمد ممادي ✍️
منذ ساعات الصباح الأولى، بدا المشهد هادئًا بشكل غير مألوف، حيث بقيت العديد من المحلات التجارية مغلقة بأبوابها المعدنية، وانخفضت حركة المرور بشكل كبير بسبب توقف معظم سائقي السيارات عن العمل. أما سيارات الأجرة القليلة التي كانت تعمل، فلم تكن كافية لتلبية احتياجات المواطنين في العاصمة موروني والمناطق المحيطة
على الرغم من فتح المدارس والبنوك وبعض الإدارات أبوابها، إلا أن وسائل النقل العام توقفت تقريبًا، وكانت المحطات الرئيسية شبه خالية، فيما لم تغادر أي حافلة صغيرة من داخل الجزيرة متجهة إلى العاصمة. واستمرت الحركة المرورية في الانسياب بسهولة طوال اليوم، ما يعكس حالة شبه شلل للمدينة، مع بقاء معظم السكان في منازلهم
وترجع أسباب الإضراب، وفق بيان صدر في بداية الأسبوع، إلى مطالب النقابات بضرورة مواجهة غلاء المعيشة واتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. كما طالبت النقابة الوطنية للتجار بإجراء مناقشات حول "الثلاث ضرائب" التي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من سبتمبر الماضي
وانتشر عناصر من قوات الأمن في نقاط استراتيجية بالمدينة، حيث كان حضورهم واضحًا لكنه لم يعرقل حركة المواطنين، فيما لوحظ أن الإضراب لم يلقَ متابعة كبيرة في الجزر الأخرى، ولاسيما جزيرة أنجوان
والجدير بالذكر أن وزير المالية والمدير العام للشرطة الوطنية والأمين العام لوزارة الداخلية أكدوا قبل يوم من الإضراب أن الحكومة استجابت لجميع المطالب التي رفعتها النقابتان، رغم دعوتهما إلى إضراب في الأول من أكتوبر. وأوضح وزير المالية أن مراجعة طريقة احتساب "الضرائب الثلاث" (ضريبة الاستهلاك، السلفة على الضريبة، والرسوم الجمركية) جاءت لتصحيح اختلالات قديمة، مشيرًا إلى أن أثرها المالي محدود. كما أشار إلى منح تسهيلات إضافية للتجار، منها تمديد فترة الإعفاء الجمركي إلى عشرة أيام وإلغاء رسوم التأخير في حالات القوة القاهرة. من جانبه، أعلن المدير العام للشرطة أن مطالب نقابة سائقي السيارات، والمتعلقة بتمديد مهلة تعديل سيارات المقود الأيمن وتخفيف الغرامات وتطبيق بروتوكول المخالفات الخمس، قد تمت تلبيتها بالكامل
