وكان النائب الأول لرئيس البرلمان الدكتور مولانا شريف قد رأس الحفل الافتتاحي لأعمال الدورة الاستثنائية بحضور محمد داود وزير الداخلية المكلف بالعلاقات مع المؤسسات وزميله أحمد بن سيد جعفر وزير البريد والاتصالات. وفي كلمته الافتتاحية قام النائب الأول لرئيس البرلمان الوطني بتذكير زملائه المنتخبين بأن مدة ولايتهم ستنتهي قريبا. وأكد بأن جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية هو "النظر في قانون التمكين واعتماده، والذي يأذن لرئيس الجمهورية باتخاذ الأحكام اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة على مستوى الجمهورية".
وقال بأن رئيس الجمهورية يستخدم صلاحياته القانونية وذلك بإعطاء النواب مرة أخرى فرصة للتصويت على القانون للسماح على تنظيم الانتخابات التشريعية لتجديد ممثلي الشعب في البرلمان المقرر من حيث المبدأ شهر ديسمبر القادم. وقال مولانا شريف في كلمته "هذا مشروع نبيل وضخم يتطلب منا أن نعمل سويا من أجل تحقيق المصالح العليا لبلادنا وفي وقت تقترب فيه نهاية مدة دورتنا بسرعة". وأشار النائب الأول لرئيس البرلمان إلى أن البلاد يمر اليوم في "فترة محورية من تاريخها مع الاصلاح الدستوري الجديد، وأنه مع بداية العصر الجديد فإن الاهتمام الوحيد الذي يستحق العناء به هو ترسيخ البلاد بشكل لا رجعة فيه في مسارات تنميتها الاجتماعية والاقتصادية تنفيذا للمشروع الوطني بوصول جزر القمر إلى دولة الناشئة بحلول عام 2030م.
وقال بأننا كبرلمانيين لابد أن نعمل من أجل استعادة مكانة جزر القمر في محافل الأمم وذلك من خلال تأسيس دولة مستقرة سياسيا واقتصاديا وقابلة للحياة فيها على جميع القمريين ويحصلون على حقوقهم المدنية بغض النظر عن آرائهم السياسية . وأضاف مولانا شريف قائلا "من أجل المصلحة العليا للأمة، أتمنى بإجراء مناقشات بناء وهادفة من خلال دورتنا الاستثنائية وأن نقدم الأفكار التي تساعد على دعم المشروع المقدمة إلينا".
وفي خطابه باللغة القمرية أوضح النائب الأول القائم بأعمال رئيس البرلمان بأنه مع الأخذ في الاعتبار الوقت المحدد للهيئة التشريعية الحالية والانتخابات البرلمانية المقبلة، تقع على عاتق البرلمان مسؤولية اعطاء رئيس الجمهورية الفرصة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا النظام القديم 24 نائبا. وقال مولانا شريف فإن البرلمان القادم سيكون لديه الوقت الكافي للتفكير في مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديدة وذلك لكي يتماشى مع الدستور الجديد للبلاد. مشيرا إلى أنه من خلال عشرة أيام من العمل البرلماني، سيكون لدى أعضاء البرلمان الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون المقدم لديهم بدقة من أجل تحديد الحدود التي يجب ألا يتجاوزها رئيس الجمهورية من أجل تسهيل إجراء الانتخابات المقبلة.
