وقد شهد هذه الورشة التي تمت تحت رعاية خبراء دوليين أرسلهم البنك الإسلامي للتنمية، مشاركة عدد كبير من الخبراء المحليين في مجال المال والاقتصاد وممثلين من جامعة جزر القمر والبنوك والمؤسسات المالية في البلاد. وأشار محافظ البنك المركزي القمري خلال لقائه مع وسائل الإعلام إلى أن الهدف الأساسي من الورشة، هو دراسة ومناقشة مع الخبراء الدوليين من البنك الإسلامي للتنمية حول نظام التمويل الإسلامي. موضحا قائلا "أنتم تعرفون بأنه منذ فترة طويلة فإن البنك المركزي يدرس طرق ووسائل جديدة لوضع نظام آخر نحو الائتمان الذي سيساعد معظم السكان لتسهيلهم في مشاريعهم التنموية الصغيرة والمتوسطة". مذكرا بأن التمويل الإسلامي كمنتج آخر غير موجود في نظامنا المصرفي في البلاد. وأوضح يونس إيمان بأن هؤلاء الخبراء جاءوا ليبينوا لنا كيف تم ادخال نظام التمويل الإسلامي في دول أخرى، ولكن مع دراسة خصوصية جزر القمر
وأوضح يونس إيمان بأن نظام التمويل الإسلامي سيسمح للمواطنين بالاستفادة أكثر من البنوك، أي الاستفادة من القروض، ولكن أيضا للإبداع. وقال بأن التمويل الإسلامي له طريقته الخاصة في العمل والتي تختلف عن العملية المصرفية التقليدية، وهذا هو سبب إيفاد الخبراء الدوليين إلى البلاد لدراسة النصوص المعمولة بها في المجال المصرفي وكيفية تحسينها وما هو القانون المطلوب استخدامها لسماح المواطنين القمريين بالاستفادة بشكل أكبر. وأوضح محافظ البنك المركزي أن التمويل الإسلامي لا يخص المسلمين فقط، وقال في هذا الاطار "المساهمون والمستفيدون ليسوا بالضرورة أن يكونوا مسلمين، فقط نظام التشغيل هو الذي يبقى إسلاميا". مؤكدا بأن هذا النظام يتم استخدامه حاليا في عدة دول إسلامية وغير إسلامية مثل العديد من الدول الأوروبية ولاسيما في بريطانيا ولوكسمبورج وفرنسا
نظام التمويل الإسلامي معمول به حتى في الدول الأوربية
وردا على سؤال حول التشغيل الموازي للنظام المصرفي الكلاسيكي ونظام التمويل الإسلامي، أشار يونس إيمان إلى أنه ليس هناك مشكلة في ذلك، لأن هذا موجود في عدة دول في العالم، وأن الموضوع تم بحثه خلال أعمال الورشة، كما أن هذا الموضوع من أهداف وصول الخبراء من البنك الإسلامي لدراسة هذه المسألة حتى لا تكون هناك أي تداخل أو تضارب بين النظام الجديد ونظامنا المصرفي الكلاسيكي. وفيما يتعلق بموعد تطبيق النظام المذكور، أوضح محافظ البنك المركزي القمري أنه واثق وأنه يعتقد أنه بعد الدراسات التي أجريت بالفعل قبل قليل، ستكون النصوص جاهزة في الوقت المطلوب، وأن النظام سيكون ساري المفعول في البنوك القمرية بحلول شهر مارس المقبل
وقد انتهز يونس إيمان الفرصة لاطمأن المواطنين حول النظام الجديد قائلا "إن النظام الكلاسيكي القديم سيظل ساري المفعول بدون تغيير وخاصة في مجال الاقتراض، ولكن التمويل الإسلامي سيتم وضعه لإعطاء المواطنين والزبائن خيارا آخر للاقتراض من أجل تحقيق مشاريعهم التنموية والاستثمارية". وقال بأن الاختلاف بين النظامين هو أنه "مع النظام المصرفي الكلاسيكي المعمول في البنوك منذ أزل، أننا نقرضك الأموال للعمل ثم تقوم بسداد هذه الأموال بعد ذلك في الموعد المحدد وفائدة ثابتة، بخلاف نظام التمويل الإسلامي، فنحن نقوم بتحديد المشروع الاستثماري معا وإعداد الخطة الاستثمارية سويا، وإذا كانت هناك أرباح نتقاسم وكذلك الخسائر"
