ترأس رئيس الجمعية الوطنية مستدران عبده، يوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، جلسة عامة تحت قبة البرلمان بمجلس الشعب بهمرامبا، حضره النواب وأعضاء الحكومة من أجل اتخاذ قرار بشأن عملية "وامبوشو" في جزيرة مايوت، وقد صوت النواب بالإجماع على قرار يدين العملية والمطالبة بوقفها. وقام مقرر لجنة القانون في مجلس الشعب النائب سالم محمد عبد الرحمن بعرض تقرير حول مشروع القرار الجديد

وقال إنه "في إشارة إلى المعلومات التي تفيد بأن عملية "وامبوشو" التي تسعى الحكومة الفرنسية من خلالها إلى هدم المنازل التي يسكنها رعايا القمريين غير المايوتيين وتهجيرهم قسرا باتجاه الجزر الأخرى التابعة لجمهورية القمر المتحدة. وإن جزر القمر، إذ تشير بأن مثل هذه العملية تتعارض مع القانون الدولي، تقوض السلم الأهلي في جزيرة مايوت والجزر الأخرى والعلاقات التاريخية الجيدة والقائمة بين البلدين جمهورية فرنسا وجمهورية القمر المتحدة". وتابع سالم محمد عبد الرحمن أن "مجلس الشعب يعيد التأكيد مرة أخرى في مداولاته خلال جلسة عامة تحت قبة البرلمان على انتماء جزيرة مايوت ضمن دولة جزر القمر ذات السيادة، وشرعية المواطنين القمريين القادمين من الجزر الأخرى للعيش في جزيرة مايوت"

النواب يدينون العملية

وأعرب مقرر لجنة القانون في الجمعية الوطنية عن استياء النواب من هذه العملية التي تمثل حسب الرأي العام خطر "الإبادة الجماعية" مطالبا فرنسا بالتخلي عنها. وإن البرلمان الوطني "يدين أي عملية تهدف إلى تنظيم التهجير القسري للسكان إلى الجزر الأخرى، ويطالب فرنسا بالتخلي بشكل نهائي عن عملية وامبوشو"

وأعرب مجلس النواب عن "دعمه الثابت وتضامنه الكامل مع رئيس الجمهورية وحكومته الرشيدة، في موقفهم الرافض لاستقبال السفن التي تنقل أشخاص مطرودين من جزيرة مايوت القمرية في موانئنا. وحث النواب غزالي عثمان الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي للدخول في مفاوضات مباشرة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف وضع حد لهذه العملية"

وبعد رفع جلسة مجلس النواب، رد نائب رئيس البرلمان الوطني والمتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية محمد أحمد باكو على تصريحات النائب الأول للرئيس سالم مديري. وقال "من المحتمل أن تسبب هذه التصريحات، ليس فقط، حرب أهلية بين مواطني البلد الواحد، ولكن أيضا دعوته لإعدامهم وهي جريمة خطيرة، من المحتمل أن تتسبب طبيعتها الشنيعة في إبادة جامعية أو عملية تهدف إلى إبادة شعب بأكمله". مؤكدا قائلا "أدين بأشد العبارات هذه التصريحات وأناشد المدعي العام في جزيرة مايوت في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد النائب الأول للرئيس