إعداد/ محمد أحمد ممادي ✍️
وترأس الجلسة، التي انعقدت يوم الجمعة 26 ديسمبر الجاري، رئيس البرلمان مستدران عبده، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، حيث ناقش النواب مضامين مشاريع القوانين قبل اعتمادها
وفي عرضه أمام النواب، استعرض وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي، إبراهيم محمد عبد الرازق، أبرز محاور وابتكارات قانون المالية لسنة 2026، مبرزًا الارتفاع الملحوظ في توقعات الإيرادات والنفقات مقارنة بسنة 2025، ومؤكدًا أن الميزانية الجديدة تندرج ضمن رؤية فخامة رئيس الجمهورية الرامية إلى جعل جزر القمر دولة ناشئة بحلول عام 2030
وأوضح الوزير أن الحكومة تعتزم خلال السنة المقبلة تنفيذ عدة مشاريع كبرى، من بينها تهيئة عواصم الجزر الثلاث: موروني، موتسامودو، وفومبوني، بهدف تحسين البنى التحتية الحضرية وتعزيز منظومة تدبير النفايات. كما شدد على أن التحضير لاستضافة ألعاب جزر المحيط الهندي 2027 يمثل أولوية وطنية، من خلال تعبئة وتطوير البنى التحتية الرياضية والخدماتية المرتبطة بها
وأشار وزير المالية كذلك إلى أن تطوير قطاع الطاقة، ومكافحة غلاء المعيشة، وتعزيز البنى التحتية التعليمية والصحية، تأتي في صدارة أولويات الحكومة، إلى جانب مواصلة إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية العمومية، وتجهيز وتدشين مستشفى المعروف الجامعي الجديد
ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الميزانية
من جانبه، أوضح مقرر لجنة المالية بالبرلمان الوطني، شاطا عبده محمد، تفاصيل مشروع قانون المالية، داعيًا زملاءه النواب إلى المصادقة عليه. وأفاد أن الإيرادات العمومية الداخلية لسنة 2026 تُقدَّر بنحو 82.441 مليار فرنك قمري، مقابل 73.665 مليار فرنك في سنة 2025، في حين تُقدَّر النفقات العمومية بنحو 90.687 مليار فرنك، مقابل 84.795 مليار فرنك خلال السنة الجارية
وأضاف أن الميزانية تسجل عجزًا أوليًا يُقدَّر بنحو 8.246 مليارات فرنك قمري لسنة 2026. وبحسب مشروع القانون، تُقدَّر الإيرادات الضريبية بنحو 71.811 مليار فرنك، والإيرادات غير الضريبية بـ10.630 مليارات فرنك، فيما تصل المساعدات الميزانية إلى 9.461 مليارات فرنك، وهبات الممولين الدوليين ضمن برنامج الاستثمار العمومي إلى 37.355 مليار فرنك، ليبلغ مجموع الإيرادات والهبات 129.257 مليار فرنك قمري
أما النفقات، فتشمل 37.810 مليار فرنك مخصصة للأجور والمرتبات، و16.968 مليار فرنك للسلع والخدمات، و22.588 مليار فرنك للتحويلات والإعانات، إضافة إلى 49.961 مليار فرنك للاستثمار المموَّل خارجيًا، مع تقدير إجمالي النفقات لسنة 2026 بنحو 142.733 مليار فرنك قمري
المصادقة على قانون الإعلام المعدل
وفي السياق ذاته، صادق النواب على مشروع القانون المعدِّل والمتمِّم لقانون الإعلام والاتصال لسنة 2021، حيث نال النص تأييد 31 نائبًا من أصل 33. وأوضحت مقررة لجنة الإنتاج، شريفة عبد الله، أن مناقشة المشروع شهدت نقاشًا مستفيضًا حول المادة المتعلقة بحماية مصادر الصحفيين
وبيّنت أن اللجنة قررت في نهاية المطاف حذف الاستثناء الذي كان يسمح، في حالات معينة، بإجبار الصحفي على الكشف عن مصادره، مؤكدة أن الصيغة النهائية للقانون تنص صراحة على أن الصحفي غير مُلزَم بالكشف عن مصادر معلوماته، ولا يجوز للسلطات العمومية مضايقته بسبب ذلك، في خطوة اعتُبرت تعزيزًا لحرية الصحافة وحماية للعمل الصحفي المهني
