اعتمد نواب البرلمان الوطني، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 30 يونيو الماضي، برئاسة رئيس المجلس مستدران عبده، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، خمسة مشاريع قوانين، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومتها التشريعية، ولاسيما في مجالات النقل البحري، وسلامة الأغذية، والطيران المدني.
وتصدر جدول أعمال الجلسة مشروع تعديل القانون رقم (14-030) الصادر في 24 يونيو 2014 والمتعلق بقانون البحرية التجارية القمرية، إلى جانب مشروع قانون جديد بشأن السلامة الصحية للأغذية، فضلاً عن المصادقة على بروتوكولين ومعاهدة في مجال الطيران المدني.
وخلال عرضه لمشروع القانون، أكد وزير الزراعة والصيد البحري دنيال علي بندار أن تعديل قانون البحرية التجارية يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع البحري، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في جزر القمر. وأوضح الوزير أن الاقتصاد الأزرق أصبح أحد أهم محركات النمو في العديد من الدول، مشيرًا إلى أن جزر القمر تمتلك إمكانات بحرية واعدة تستدعي توفير منظومة قانونية حديثة تتماشى مع التطورات المتسارعة في هذا القطاع.
من جانبه، أوضح مقرر لجنة القوانين، ديان رضوان محمدي، أن مشروع القانون يسعى إلى مواكبة التطورات التي يشهدها النقل البحري والتكنولوجيا البحرية والتجارة الدولية، مع تعزيز معايير الأمن والسلامة البحرية، وتحسين ظروف عمل البحارة، وحماية البيئة البحرية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
نظام متكامل للسلامة الغذائية
ويتضمن المشروع جملة من الإصلاحات، أبرزها الفصل بين السجل المحلي والسجل الدولي للسفن، وقصر تسجيل السفن العاملة خارج الملاحة المحلية على السجل الدولي، وإخضاع سفن الصيد في أعالي البحار والسفن العاملة في الملاحة الدولية لرقابة مسبقة من الإدارة البحرية. كما ينظم أوضاع السفن المخصصة لنقل الركاب في الرحلات الدولية، ويؤطر برامج تكوين البحارة ووثائقهم المهنية، مع إتاحة إمكانية إسناد إدارة القطاع البحري إلى شخص اعتباري خاضع للقانون القمري في إطار عقد امتياز أو تفويض لإدارة المرفق العام.
وفي السياق ذاته، صادق النواب بالإجماع على مشروع قانون السلامة الصحية للأغذية، الذي قدمه أيضًا وزير الزراعة والصيد البحري. ويهدف القانون إلى إرساء نظام حديث ووقائي لمراقبة سلامة الأغذية يشمل جميع مراحل السلسلة الغذائية، من الإنتاج والتصنيع إلى التوزيع والاستهلاك، بما يعزز حماية الصحة العامة ويرفع مستوى جودة المنتجات الغذائية.
وأوضحت مقررة لجنة الإنتاج، شريفة عبد الله، أن هذا الإصلاح يأتي في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية، بما يضمن حماية المستهلكين، ومكافحة الغش والتدليس في المنتجات الغذائية، ومواءمة التشريعات القمرية مع المعايير الدولية في مجال السلامة الغذائية.
تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
كما وافق مجلس النواب على ثلاثة مشاريع قوانين تخول رئيس الجمهورية التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الطيران المدني، شملت بروتوكول تعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي، وبروتوكول تعديل المادة (50/أ) من الاتفاقية نفسها، إضافة إلى معاهدة السلطات الإفريقية والملغاشية للطيران المدني.
وتهدف هذه المصادقات إلى تعزيز اندماج جزر القمر في المنظومة الدولية للطيران المدني، وتطوير التعاون الإقليمي، ودعم معايير السلامة والتنظيم في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في مواكبة التطورات الدولية وتعزيز مكانة البلاد في مؤسسات الطيران المدني.
