وكان الهدف من الورشة توعية الخطباء للقيام بالدور الرئيسي على أهمية تطبيق النصوص الشرعية الهادفة إلى حماية الطفل والمرأة. وقد صرح الأمين العام لدار الافتاء القمري إسماعيل عليمان بأنه "لا توجد تعارض بين الشريعة الإسلامية والقوانين الأخرى المعمولة بها في بلادنا". وكان قد شارك في افتتاح أعمال الورشة، المنعقدة صباح يوم السبت 5 مارس الجاري، في فندق ريتاج لوموروني الأستاذ علي حاج مستشار سماحة مفتي الجمهورية والمفوضية الوطنية للتضامن والحماية الاجتماعية مريم أحمد موسى والدكتور نصيف إبراهيم من إدارة الشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأمين العام لدار الافتاء إسماعيل عليمان وعدد كبير من الخطباء والأئمة

وقد تم خلال أعمال الورشة مناقشة القوانين والتشريعات المعمولة بها في البلاد لحماية الطفل والمرأة ضد العنف والاضطهاد، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية القمرية. وفي مداخلاته خلال أعمال الورشة، أشار المحامي في محكمة موروني مزي أزاد إلى أهمية مراجعة نظام التعليم في البلاد، معتقدا بأن المدرسة القرآنية يجب أن تتمتع بنفس الحقوق مثل المدرسة الفرنسية من الاهتمام والرعاية. موضحا في هذا الخصوص بأنه في الواقع، النظام المدرسي يعلم القراءة والكتابة ولكنه لا يغرس قيم التعليم والأخلاق قائلا "يجب أن يكون للضج الروحي الأسبقية على النضج الجسدي لدى الفتيات تحت سن 18 عاما"

ومن جانبه، أشار الدكتور نصيف إبراهيم في ورقته المقدمة خلال أعمال الورشة إلى أن الإسلام يدين كل صور العنف ضد المرأة والطفل ويجرم جميع أشكال الايذاء البدني بهما، موصيا بالتعامل الرحيم معهما. وقال بأن الشريعة الإسلامية أحاطت المرأة بسياج من الحماية والتكريم وصانتها من كل ألوان العدوان والايذاء وجعلتها دائما في حماية أب أو زوج أو أخ أو ابن، فهي عزيزة كريمة مصونة من كل ما يلحق بها من الأذى. مؤكدا بأنه يتضح لنا أن العنف الذي يمارس ضد المرأة والطفل في بلادنا دليل واضح على تجاهل تعاليم ومبادئ الإسلام على هؤلاء الشرذمة. ولذا فلنبحث معا في سبل الوقاية والحماية ثم العلاج والتأهيل لمن تضرروا من هذه الظاهرة وأولى بحمل هذه المهمة حملة الدعوة

كما نؤكد مجددا بأن شريعتنا الغراء في توصياتها بالنساء بلغت حدا لم تبلغه أية شريعة أخرى. منوها بأن الإسلام سبق غيره من النظم في الاهتمام بالطفل في مراحل متقدمة للغاية، تبدأ من اختيار الأم الصالحة ثم الاهتمام به في حالة الحمل فأقر تحريم اجهاضه وهو جنين والاهتمام به برعايته حتى بلوغ من الرشد

بينما قدم الأستاذ محمد الفاتح منسق البروتوكول في دار الافتاء القمري ورقته بعنوان "دور الخطباء في محاربة العنف ضد المرأة والطفل". وقال بأن على الخطباء دور كبير في توعية المواطنين على أهمية خطورة العنف ضد المرأة والطفل. مشيرا إلى أنه يجب على الجميع تحمل مسئوليته تجاه هذه المعركة من البيت والخطيب والدولة ولا يجب على أحد أن يلوم غيره ويحمله المسؤولية بوحده. وقال بأنه لا يحق لأي طفل أو طفلة الاغتصاب مهما كان ملبسه ومظهره في الخارج والشارع. وقدم في نهاية ورقته عددا من الاقتراحات أمام الخطباء كحلول مناسبا في محاربة هذا الوباء التي تنتشر شيئا فشيئا في البلاد