ويحاكم وزير الداخلية الأسبق خلال الفترة من (2016-2021) بتهمة "تعريض أحد رجال الأمن للخطر أثناء ممارسته لواجباته، وخطف أحد رجال الأمن، وسرقة معداته ومصادراته"، بحسب بيان حصلته "الوطن"

وأشار المدعي العام علي محمد جنيد في بيان أصدره أمس الخميس إلى أن رئيس حزب البرتقال محمد داود، كان سيعرض للخطر أحد أعوان حفظ النظام الذي كان يمارس مهامه يوم 30 أبريل المنصرم، وتابع في بيانه "بتاريخ 30 أبريل 2024"، اقترب محمد داود من سيارة متوقفة كان يوجد فيها هذا العميل من رجل الأمن وصرخ بصوت عالي أن هذا الرجل لص على الرغم من أنه يعلم جيدا بصفته وزيرا للداخلية الأسبق أنه وكيل مكلف بتنفيذ القانون الذي يقوم بواجباته

وبعد الصراخ، خرج سكان حي سحارا بالعاصمة موروني للبحث عنه، وفي أثناء هذا الموقف، وجد هذا الرجل الأمني نفسه مضطرا للهروب لإنقاذ نفسه، فأمسك به هؤلاء المواطنون وتعرض للهجوم بأوامر من كيكي، وتم احتجازه في منزل وسرق معدات عمله ومصادرتها. ويؤكد رئيس النيابة العامة في موروني أن الأمر تطلب تدخل فرقة التدخل السريع للدرك الوطني لإنقاذ هذا الرجل الأمني

ويؤكد المدعي العام في بيانه أن الأفعال التي ارتكبها الوزير الأسبق كيكي في 30 أبريل 2024 ليست الوحيدة التي تخضع لمحاكمته، كان هناك بالفعل تحقيق تم تكليفه به لواء أبحاث في شرطة موروني حيث "تم استهدافه بين الأشخاص الذين يقومون بالدعاية من خلال دعوة السكان إلى الانتفاض للطعن في النتائج النهائية التي أعلنتها الشعبة الدستورية بالمحكمة العليا". وأكد رئيس النيابة أنه بموجب الفصل 171 من قانون الانتخابات، فإن "أولئك الذين يطعنون في النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة يتعرضون للعقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون الجنائي"

وفي الختام، أعلن المدعي العام أنه بعد التحقيق الأولي "يتم فتح تحقيق وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، للتحقيق في هذه الوقائع المؤرخة في 30 أبريل 2024 وأيضا في وقائع "دعاية ودعوة إلى احتجاج شعبي" والدعوة إلى عصيان قوانين البلاد وتشويه سمعة التعليمات العامة وسير عملها، والتحريض على العنف، والإخلال الخطير بالنظام العام

وفي بيان أدلى به مرشحو المعارضة السابقون للانتخابات الرئاسية الماضية في يناير 2024، أدان عبده صيف، أكبر المرشحين سنا في الانتخابات الأخيرة، احتجاز الشرطة بالمرشح السابق محمد داود. وقال إن قوات الدرك احتجزت المرشح كيكي عندما ذهب للإدلاء بإفادته. وفي مقطع فيديو تم بثه على الهواء مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي في حوالي الساعة الثامنة مساء من يوم 30 أبريل الماضي، أظهر محمد داود أن سيارة من "أعوان" للأمن العام كانت تلاحقه. وادعى أنه أوقف السيارة وصادر الكاميرا. "لقد لاحظت أن هناك سيارة تتبعني أينما انتقلت، وحاولت أن أخبرهم أنني أعلم أنهم يتابعونني، وبينما كنت أغادر منزلي، رأيت مرة أخرى الشخص يدير سيارته. ذهبت إليه لأعرف ماذا يريد مني". وهكذا صرح خلال المقطع الفيديو على الفيسبوك الرجل الذي تولى رئاسة الأمن الوطني في الفترة من 2016 إلى 2021