وقام الوفد الوزاري القمري بتقديم عرض جديد، يوم الثلاثاء 9 يناير الجاري، في جنيف، لتجديد تأكيد رغبة الحكومة القمرية لحصول جزر القمر على العضوية في هذه المنظمة العالمية. وتسير البلاد على الطريق الصحيح نحو الانضمام إلى هذه المنظمة، لكنها لا تزال مستمرة في حملتها التوعوية حول ترشحها، ضمن مجموعة العمل التي تتولى دراسة ملف جزر القمر. وسيتم معرفة المصير النهائي لحصول البلاد على عضويتها في المنظمة يومي 28 و29 فبراير القادم على هامش الاجتماع الوزاري الـ13 للدول الأعضاء في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة
وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي كمال الدين صيف بأن انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية ستكون فرصة للتعبير عن امتنان جزر القمر للشركاء الفنيين والماليين الذين وقفوا معنا طوال عملية الانضمام منذ عام 2007، وبصفة خاصة جمهورية الصين الشعبية والمملكة المغرب وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الأقل نموا. مضيفا أن عملية انضمام جزر القمر إلى المنظمة والتي انطلقت منذ أبريل من العام 2007، مرت بمراحل عديدة قبل أن تستفيد من تسارعها في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات التي تم إجراؤها في البلاد ودعم العديد من الشركاء الدوليين والإقليميين
وقد أصبح الحلم ممكنا، حسب الوزير كمال صيف "بعد تنفيذ إصلاحات عميقة تهدف إلى تمكين جزر القمر من الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية"، كالسياسات التجارية والتعريفات الجمركية، وتدابير الصحة والصحة النباتية، وحقوق الملكية الفكرية، والتي كان تطويرها موضوع إجماع بين الخبراء والتقنيين ومديري الإدارة والفاعلين في المجتمع المدني
وأوضح كمال صيف قائلا "لقد تم تعزيزها من خلال المشاركة النشطة للبرلمانيين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني"، وحتى في خطة جزر القمر الناشئة كانت العضوية حاضرة بالقوة. وذكر وزير الاقتصاد الرقمي بعض المزايا نتيجة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، "كتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات وتعزيز القدرات التجارية وتحسين القدرة التنافسية للشركات القمرية، بالإضافة الوصول إلى الأسواق العالمية مما سيمكن من توسيع نطاق صادرات البلاد، وتطويرها وتوفير فرص العمل، كما يمثل خطوة مهمة في التنمية الاقتصادية لبلادنا ويظهر التزامنا بالتكامل الاقتصادي العالمي"
