وخلال هذه الزيارة، ستلتقي بعثة صندوق النقد الدولي بصناع القرار السياسي والمؤسسات والإدارات المالية والقطاع العام والخاص. ويرغب الصندوق من خلال برنامج مدته خمس سنوات، في دعم جزر القمر في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وإجراء إصلاحات في المؤسسات العامة، وتحسين الإدارة، وضمان الاستقرار المصرفي، وتهيئة الظروف لبيئة مواتية للاستثمار العام والخاص. وتندرج مهمة التقييم في إطار خطة دعم الإصلاح وتسهيل الائتماني الممدد الذي يسمح للمؤسسة بتقييم مستوى التطورات في البرنامج وقدرة البلاد على تلبية المعايير المتفق عليها من خلال تنفيذ الإصلاحات الموصى بها
وسيلتقي فريق صندوق النقد الدولي بجميع مؤسسات الدولة وإداراتها ورؤساء شركات الدولة والقطاع الخاص. وفي حالة ارضاء بعثة الصندوق عن التدابير المتخذة من قبل المسؤولين القمريين يفتح الطريق لدعم الميزانية الوطنية كما كان الحال في يونيو وديسمبر 2023 حيث تمكنت جزر القمر من الاستفادة من 43 و4.7 مليون دولار على التوالي. ومن المقرر أن يصل الحد الأدنى لدعم الميزانية إلى "20 مليون دولار" في ديسمبر المقبل في حال الوصول إلى معايير كمية (زيادة الإيرادات والسيطرة على النفقات) ومعايير هيكلية (الإصلاحات الموصى بها لتحسين إدارة الهيئات العامة والقطاع المصرفي)
ولم يتم الإعلان عن أي شيء رسمي أول أمس الأربعاء في نهاية الاجتماع ولكن المناقشات يجب أن تقتصر على الإطار العام للبرنامج والتعديلات الممكنة التي سيتم إجراؤها لتتماشى مع طموحات جزر القمر في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتوصلت البلاد وصندوق النقد الدولي إلى برنامج يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية: "المالية العامة، والاستقرار المصرفي، والحوكمة المالية". ويرغب فريق الصندوق من خلال مراجعاته المنتظمة، في مساعدة جزر القمر للحصول على موارد مالية تتناسب بشكل أفضل مع طموحاتها. من ناحية الاستجابة بشكل أفضل لسياسة الميزانية، ومن ناحية الحد من هشاشة البلاد من خلال التحكم في إنفاقها، وخفض ديونها الداخلية، وتعزيز أصول الدولة وتحسين احتياطاتها لدى البنك المركزي لجزر القمر
وقد ارتفعت إيرادات الدولة "بنسبة 16.7% في عام 2023، من 82.8 مليار فرنك أفريقي إلى 96.7 مليار فرنك أفريقي خلال الفترة"، وفقا لتقرير 2023 الصادر عن البنك المركزي لجزر القمر والذي يوضح أن "هذا الأداء الجيد يعزى إلى التدابير الجمركية المتعلقة إلى تعميم ضريبة الاستهلاك، حيث أصبح 14 منتجاً يخضعون للضريبة بنسبة 10%، فضلاً عن تعميم ضريبة الاستهلاك على الواردات. ونعلم أيضا عن الزيادة في الإيرادات المحلية بنسبة 9.6% ودعم الميزانية (+31.9%) وأن هذا التحسن في الإيرادات العامة يُفسر إلى حد كبير بالزيادة في الموارد الضريبية التي "وصلت إلى 49.6 مليار فرنك أفريقي بعد 44.4 مليار فرنك أفريقي في عام 2022". بزيادة قدرها 11.9% بما يعادل 101% عن المستوى المنصوص عليه في قانون المالية المعدل
