إعداد/ نظام أحمد ✍️
وجاء ذلك خلال حفل نُظم صباح الأربعاء 16 يوليو الجاري بمقر الوكالة في العاصمة موروني، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدينية، من بينهم: مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية عبد الله يحيى، ومدير الشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية سقاف شريف سيد علي، والأمين العام لوكالة دار الصدقة الأستاذ علي مدوهوما، بالإضافة إلى عدد من المستفيدات ووسائل الإعلام.
في كلمته خلال الحفل، شكر الأمين العام للوكالة، الأستاذ علي مدوهوما، الشعب القمري على ثقته المستمرة في الوكالة، مؤكدًا أن "أغلب التبرعات التي تُوزّع على المحتاجين تأتي من المواطنين أنفسهم، لا من الخارج".
وجدد دعوته لكافة أفراد المجتمع، رجالًا ونساء، وللجمعيات والمنظمات الخيرية، سواء كانت حكومية أو أهلية، للمساهمة في العمل الخيري، سواء عبر إخراج الزكاة أو التبرع بالصدقات، مبينًا أن الصدقة لا تحتاج إلى نصاب أو توقيت محدد، بل يمكن إخراجها في أي وقت وبالقدر الممكن.
دعم دراسي مرتقب للأيتام والمعاقين
كما أعلن مدوهوما أن الوكالة تعتزم تسديد المصروفات الدراسية لعدد من الأيتام والطلاب ذوي الإعاقة في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر المقبل. وأوضح كذلك أنه سيتم التكفل بالمصروفات الجامعية لطلاب الأيتام الذين ينجحون في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، لمواصلة دراستهم في جامعة جزر القمر.
من جانبه، أكد عبد الله يحيى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن الرئيس غزالي عثمان يتابع عن كثب نشاط الوكالة ويُثمن إدارتها وشفافيتها. وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي رقم (023/25)، الصادر بتاريخ 29 مارس الماضي، والذي أسس وكالة دار الصدقة خلفًا لدار الزكاة، يعكس مدى التقدير الرسمي لهذا المشروع الاجتماعي المهم.
وأوضح أن النموذج الإداري الذي تتبعه الوكالة يمكن أن يكون مثالًا يُحتذى به في باقي الإدارات، قائلاً: "لو التزمت بقية المؤسسات بنفس الجدية والشفافية، لتجاوزنا العديد من العقبات وحققنا نقلة نوعية في الإدارة، وهذا ما يسعى إليه الرئيس في رؤيته لتحويل جزر القمر إلى دولة صاعدة بحلول عام 2030".
بدوره، أشار الأستاذ سقاف إلى الأثر الكبير للإنفاق في سبيل الله، مؤكدًا أن العمل الخيري في الإسلام ليس مجرد إحسان بل عبادة تقرّب العبد إلى ربه، وله فوائد عظيمة على الفرد والمجتمع. وأوضح أن الإنفاق يشمل جميع أشكال العطاء، المادي والمعنوي، ويسهم بشكل مباشر في تعزيز التكافل الاجتماعي وتحقيق العدالة في المجتمع.
